هو في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع الشك و عدم احراز الخروج عقابا بلا بيان ضرورة انه مع العلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة و عدم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بمجرد الموافقة هذا (و لا يخفى) ان التقريب المذكور ليس موجبا للفرق بين المقام و الاقل و الاكثر الارتباطي بل هو احد الوجوه التي حررت للدلالة على لزوم الاحتياط في الاقل و الاكثر الارتباطي و قد اجيب عنها في محله (و التحقيق) انه لا فرق بين المقام و مسئلة الأقل و الاكثر الارتباطي بل هذا المقام من صغريات تلك الكبرى و من فروع تلك المسألة توضيح ذلك ان الغرض القائم بالمركب الارتباطي منبسط على جميع اجزائه على نحو يكون لكل جزء حصة من ذلك الغرض لا على ان يكون لكل جزء غرض مستقل ملازم فى الوجود للغرض القائم في الجزء الآخر فلا محالة يكون التكليف المتعلق بذلك المركب منبسطا عليه انبساط الغرض الداعي اليه و تكون كل حصة من التكليف المزبور غير مطلقة من حيث امتثال الحصة الاخرى و لا مقيدة بامتثالها بمعنى انه ليس امتثال كل حصة من هذا التكليف متوقفا على امتثال الحصة الاخرى ليلزم الدور فى مقام تحقق الامتثال و لا مطلقا بحيث يصح امتثال بعض الحصص مع عدم امتثال بعضها الآخر ليكون شأن التكليف بالمركب الارتباطي شأن التكليف بالامور المتباينة بل امتثال كل حصة من ذلك التكليف انما يتحقق حيث يقترن بامتثال الحصة الاخرى (هذا كله) فيما لو امكن تعلق الغرض بجميع الأجزاء و القيود كما هو الشأن في اكثر الواجبات المركبة المشروطة بشروط كالصلاة المشروطة بالطهارة و التستر و الاستقبال‌

(و اما اذا كان) الغرض يمتنع قيامه بجميع ما يفرض جزء او قيدا لذلك المركب الارتباطى مثل قيد الدعوة فلا محالة يكون ذلك الغرض المستكشف وجوده بالتكليف بالمقيد بمثل القيد المزبور متصورا باحد نحوين اشرنا اليهما قريبا احدهما ان يكون الغرض قائما بنفس المركب المقترن بدعوة الأمر اليه لا المقيد بها و ثانيهما ان يكون قيد الدعوة بنفسه مشتملا على غرض لازم الاستيفاء حين استيفاء الغرض القائم بالمركب المأمور به (و بهذا) ظهر لك ان ارتباطية المركب التعبدي من حيث قيد الدعوة لا تنحصر ثبوتا بكون قيد الدعوة مشتملا على غرض مستقل فى‌