ارادة وقوع الحدث و صدوره من الذات المنسوب اليها و هي النسبة التي يدل عليها فعل الامر «و لا يخفى» ان بين جميع صور الحدث التي اشرنا اليها قدرا مشتركا ساريا فى جميعها لا يكاد يوجد في الذهن إلا فى ضمن صورة منها «هذا كله» من حيث وحدة معنى الحدث و تعدده باختلاف خصوصياته «و اما» من حيث وحدة اللفظ الدال عليه و تعدده باختلاف صوره و هيئاته فلا يخفى ان لطبيعي لفظ ضرب انحاء من الصور و الهيئات فقد يتلبس بهيئة يقال له معها اسم مصدر و قد تلبس بهيئة يقال له معها مصدر و قد يتلبس بهيئة يقال معها فعل الى آخر اطوار مادة لفظ ضرب مثلا في تلبسها بهيئات و صور تكون في كل منها مباينة لنفسها فى حال كونها فى اخرى* و لا يخفى* ان مادة ضرب مثلا هي الجهة الجامعة بين جميع المشتقات منها فهي بالاضافة الى هيئات المشتقات بمنزلة الهيولى الى الصور المتعاقبة عليها* و عليه* يتضح لك ان مادة اللفظ المشتق منها هي الموضوعة للدلالة على القدر المشترك بين انحاء صور الحدث التي اشرنا اليها و هذا هو معنى كون وضع مادة المشتقات نوعيا* و اما* كون وضع الهيئات نوعيا فواضح لان كل هيئة موضوعة للدلالة على خصوصية من خصوصيات الحدث اي حدث فرض ذلك الحدث و لاي مادة من مواد الالفاظ كان مدلولا فكما ان عدم اختصاص المادة بهيئة من الهيئات اوجب كون وضعها نوعيا كذلك عدم اختصاص الهيئة بمادة من المواد اللفظية الدالة على الاحداث اوجب أن يكون وضعها نوعيا و نتيجة جميع ذلك هو أن يكون مفهوم المشتق هو الحدث الخاص بخصوصية نسبة التي تباين نسبته الاخرى فى ضمن هيئة اخرى.

* الأمر الثاني* لا ريب في أن عروض كل هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة

ما من المواد اللفظية الموضوعة يكون فى عرض عروض الاخرى على تلك المادة و ليس احدها فى طول الاخرى فى صراط عروضها على مادة ما و من هذا يتضح انه لا يمكن أن يكون شي‌ء مما ذكرناه من اسم المصدر الى ما بعده اصلا للمشتقات و مبدأ للاشتقاق كما توهم ذلك و وقع النزاع بين أهل العربية فى كون أصل المشتقات و مبدئها هل هو المصدر او الفعل نعم حيث يكون بين انحاء اعتبارات الحدث نحوا من التقدم و التأخر و لو بالعناية قيل باشتقاق بعض المشتقات من بعض‌