تصويره هو ان اللفظ اذا استعمل في معناه اللغوي مع القرينة الدالة على بقية الاجزاء و الشروط في المأمور به فان كانت تلك القرينة دالة على جميع الاجزاء و الشرائط كان المدلول عليه هو الصحيح و ان كانت دالة على جملة الاجزاء و الشروط بنحو القضية المهملة كان المدلول عليه هو الاعم (هذا و لكن لا يخفى ما فيه) فان تصوير مجرى النزاع كما ذكر و ان كان ممكنا إلا انه لا تترتب الثمرة المذكورة لهذه المسألة على هذا التقرير لان القرينة ان دلت على جميع ما يعتبر فى المأمور به فلا شك ليتمسك بالاطلاق و غيره لنفيه و ان دلت على الاجزاء و الشروط بنحو الاهمال فلا اطلاق لفظي في الكلام ليتمسك به لنفي المشكوك و الاطلاق المقامي جار على كلا القولين على هذا القول.

الامر الثاني لا يخفى ان مفهوم الصحة في جميع مواردها شي‌ء واحد

و هو كون الشي‌ء تاما باعتبار من يعتبر له صفة التمام و النقص بلحاظ ما يهمه من الآثار و نقيضها الفساد و هو يقابلها مقابلة العدم و الملكة و لذا قد يكون شي‌ء واحد صحيحا باعتبار فاسدا باعتبار آخر مثلا المركب من عدة امور لتحصيل بعض الآثار المخصوصة به اذا نقص منه بعض اجزائه الذى يخل ببعض آثاره دون بعض فالذى يحاول تحصيل الاثر الباقي فيه بعد النقص المزبور يعتبره صحيحا لانه يراه تاما بالنسبة الى ذلك الاثر و الذي يحاول به تحصيل جميع الآثار المترتبة عليه عند اجتماع جميع الاجزاء التي اسس عليها او يحاول به خصوص الاثر الذي فقده بالنقص المزبور يعتبره فاسدا و حينئذ يتضح لك أن تفسير الصحة و الفساد تارة باسقاط الاعادة و القضاء و عدمه فى لسان الفقيه و اخرى بموافقة الماتي به للشريعة و عدمها في لسان المتكلم لا يكشف عن كونهما من متعدد المعنى بل معنى كل منهما هو ما اشرنا اليه و لكن اختلف تطبيقه على وجود واحد باختلاف الآثار المترتبة عليه لان الاثر المهم فى مثل العبادة في نظر الفقيه هو سقوط الاعادة و القضاء به فعبر عن صحته بكونه مسقطا للاعادة و القضاء و عن فساده بعدم ذلك و كذلك الاثر المهم فى العمل في نظر المتكلم هي موافقة الشريعة و عدمها باعتبار استحقاق العقاب و عدمه.

الامر الثالث [فى معنى الصحة و الفساد]

قد تقدم ان الصحة في الشي‌ء هو كونه تاما من حيث الاجزاء و الشرائط و المقصود بالبيان في هذا الامر هو تشخيص محل النزاع لا شبهة في أن‌