ثمرات فقهية [على المسالك المذكورة]

بعد أن تمّ الكلام في المسالك الثلاثة في تخريج دلالة الأمر على الوجوب، لا بد من الإشارة إلى الثمرات الفقهية المترتبة على هذه المسالك، فإن هذه المسالك تختلف في جملة نتائجها، و بعض هذه الثمرات تقدّم توضيحه في أثناء مناقشة هذه المسالك، و بعضها مستأنف.

الثمرة الأولى‌

تطرّق الجمع الدلالي و العرفي، بناء على مسلك الوضع، و على مسلك الإطلاق، دونه على مسلك الميرزا، و توضيح ذلك: أنه بناء على أن الوجوب مدلول عرفي لفظي للدليل، سواء كان مدلولا عرفيا لفظيا بالوضع، أو مدلولا عرفيا لفظيا بالإطلاق و مقدمات الحكمة، حينئذ يقع بين الدليل الدال على الوجوب، و الدليل النافي للوجوب، قواعد الجمع العرفي، باعتبار أن الوجوب و اللّاوجوب، من شئون مداليل اللفظ، فلا بدّ من الجمع بينهما، بتقديم القرينة على ذي القرينة، بالنحو المقرر في قواعد الجمع العرفي و الدلالي، و أمّا بناء على مسلك الميرزا القائل بأن الوجوب ليس مدلولا للفظ و لا محكيا عنه بخطاب المولى، و أنما هو ثابت بحكم العقل، إذن فلا معنى للرجوع إلى قواعد الجمع العرفي و الدلالي عند قيام دليل على نفي الوجوب مع تمامية دليل آخر على الوجوب، لأن الوجوب ليس مدلولا للفظ ليطبق عليه قواعد الجمع العرفي.