النتيجتين المتحصّلتين من كلا الإطلاقين أخص من النتيجة الأخرى، إذن فيقيدها، و إن كان ملاك النتيجتين معا هو الإطلاق و مقدمات الحكمة، لكن حيث أن النتيجة المتحصّلة من دليل «أكرم الفقيه» هي الحمل على الوجوب، و الوجوب أخص مطلقا من النفي المستفاد من دليل «لا يجب إكرام العالم»، إذن فيتم التخصيص.

و على هذا يتبين أن الإشكال الثاني على الإطلاق في غير محله، نعم الإشكال الأول المذكور، هو في محله، و بذلك يظهر أن لا محيص عن الالتزام بالدلالة الوضعية، لأن المسالك الأخرى لا تفي بتخريج و تفسير المطلب، فينحصر تفسير ما عليه الوجدان فقهيا و عرفيا، بالالتزام بالدلالة الوضعية.