إطلاق «العالم»، في قولك «لا يجب إكرام العالم»، فإن إطلاق كلمة العالم مرجعه إلى السعة، بحيث أن هذا العالم لا يفرق فيه بين أن يكون فقهيا أو نحويا أو غير ذلك.

و هناك نحو آخر من الإطلاق، و هو الإطلاق الذي يقتضي الحمل على الفرد المعيّن، لا السعة، بل تعيين فرد بعينه من قبيل أن تقول، «أعط هذا الكتاب للسيد»، فينصرف إلى سيد البلد، المعروف بالسيادة، فهذا الإطلاق ليس إطلاقا في مقام التوسعة، بل هو إطلاق يقتضي تعيين الفرد بعينه.

و حينئذ إن كان التعارض بين إطلاقين، بحيث أن كلّا منهما يقتضي التوسعة، و بينهما مادة اجتماع و مادة افتراق، إذن هما عموم من وجه، و لا مرجّح لأحدهما على الآخر، من قبيل ما إذا ورد، «أكرم العالم»، و ورد «لا تكرم الفاسق»، و أمّا إذا كان أحد الإطلاقين يقتضي التوسعة، و الإطلاق الآخر يقتضي الحمل على فرد بعينه، من قبيل ما إذا ورد، «أكرم العالم»، و ورد «لا تكرم زيدا»، و زيد متعدد، فيوجد زيد العالم و زيد الجاهل، لكن إطلاق زيد ينصرف إلى زيد العالم، و حينئذ، في مثله يعامل معاملة الخاص و العام، لأن النتيجة العرفية المتحصلة من دليل، «لا تكرم زيدا، هي عبارة عن أن بعض أفراد العلماء لا يجب إكرامهم، و هذا أخصّ من دليل «أكرم العالم».

و مقامنا من هذا القبيل، فإن الإطلاق في قولك، «أكرم الفقيه»، ليس إطلاقا يقتضي التوسعة، بحيث يثبت الوجوب و الاستحباب معا، بل يقتضي تعيين الوجوب في مقابل الاستحباب، و حينئذ يرى العرف، أن النتيجة المتحصّلة من هذا الإطلاق، أخص من النتيجة المتحصّلة من دليل «لا يجب إكرام العالم».

إذن فليس كل إطلاقين هما متساويان، بل إذا كانا من باب التوسعة فهما متساويان، فيصيران عامين من وجه، و أمّا إذا كان أحد الإطلاقين بابه باب التوسعة من قبيل «لا يجب إكرام العالم»، و الإطلاق الآخر بابه باب تعيين الفرد المراد نفيه من الإطلاق الأول، ففي مثل ذلك يرى العرف أن إحدى‌