يسقط بفعل الغير، أو أنه وجوب مقيّد بعدم إتيان الغير بالفعل، فيسقط الوجوب حينئذ بإتيان الغير بالفعل، فإذا كان الشك على هذا النحو، فهنا تفصيل، و ذلك لأنّ تقيّد الوجوب بعدم إتيان الغير، له صورتان:

الصورة الأولى: أن يكون الوجوب مقيدا بعدم إتيان الغير، على نحو الشرط المتأخر، بحيث لو أتى الغير بالفعل و لو بعد سنة مثلا، فلا وجوب من أول الأمر، فسقوط وجوب قضاء ما فات الأب على الابن، من حين وفاة أبيه، مشروط بعدم إتيان الغير بالصلاة عن الميت إلى الآخر، فلو أن أجنبيا أتى بالصلاة عن الميت، و لو بعد سنة مثلا، فيكشف هذا، أنه من الأول، لم يتعلق وجوب بحق الولي، و هذا معناه، أنه مشروط بعدم الإتيان بنحو الشرط المتأخر.

الصورة الثانية: أن يكون الوجوب مشروطا بعدم إتيان الغير، بنحو الشرط المقارن، بمعنى أنّه ما دام لم يأت الغير بالفعل، فالوجوب ثابت. فلو أتى الغير بالفعل، فالوجوب يسقط، فالوجوب في كل آن، مشروط بعدم إتيان الغير بالفعل في ذلك الآن، فما لم يأت الغير فالوجوب ثابت، و إن أتى الغير به سقط الوجوب.

فإن كان المشكوك من الصورة الأولى، بحيث يحتمل أن الوجوب مقيد بعدم إتيان الغير، بنحو الشرط المتأخر، فهنا، لو أتى الغير بهذا الفعل، يكون الوجوب مشكوكا من أول الأمر، لاحتمال أن الوجوب مشروط بعدم إتيان الغير و لو فيما بعد بنحو الشرط المتأخر، فبعد إتيان الغير بالفعل، يشكّ في أنه، هل حدث وجوب في حق المخاطب من أول الأمر، أو أنه لم يحدث، لأن الوجوب إن كان مشروطا بعدم إتيان الغير بالفعل بنحو الشرط المتأخر، إذن لم يحدث وجوب، و إن كان الوجوب مطلقا، إذن فقد حدث وجوب، فيشك في أصل حدوث الوجوب من أول الأمر، و معه، لا معنى لإجراء استصحاب الوجوب، و لا لإجراء أصالة الاشتغال في المقام، أمّا الاستصحاب فإنه فرع ثبوت الوجوب حدوثا، مع أنه لا يقين بالوجوب حدوثا،