واحد، ببرهان أن النسبة فيه ناقصة لا تامة، و إذا كان الحكم واحدا فالقضية واحدة أيضا، و عليه فالجواب على المحذور وارد في المقام، و هو أنه لا يلزم من أخذ مصداق الشي‌ء، صيرورة القضية ضرورية.

و لكن أخذ مصداق الشي‌ء في نفسه غير صحيح في المقام، لأنه إن اريد بمصداق الشي‌ء ما حكم عليه في القضية بالمبدإ، و هو الإنسان في قولنا «الإنسان كاتب» أو زيد في قولنا «زيد كاتب» فمن الواضح أنه لا يحكم بالمشتق على شي‌ء أصلا، بل يكون محكوما عليه لا محكوما به كما في قولك «أكرم الكاتب» فهنا، لم يحكم بالكتابة على شي‌ء، إذن فما هو المصداق الذي أخذ في كاتب؟. فلا يمكن أن يكون المقصود من مصداق الشي‌ء المأخوذ في كاتب هو ما حكم عليه بالكتابة من قبل المستعمل، لأن في قضية «أكرم الكاتب» لم يحكم على أحد بالكتابة لا على الإنسان و لا على زيد.

و إن أريد بمصداق الشي‌ء، تلك الطبيعة التي من شأنها في عالم الأعيان و في عالم التكوين أن تتصف بالكتابة، و هي الإنسان بالنسبة إلى الكتابة، فقولك «كاتب»، يعني إنسان له الكتابة، فهذا أيضا باطل بالوجدان و ذلك لأنه يصح وجدانا استعمال «الكاتب» في غير الإنسان، فيصح أن تقول «غير الإنسان كاتب»، و إن كان كذبا، و لكنه استعمال صحيح لا يحتوي على التناقض، و إن كان خلاف الواقع الخارجي، و قولك هذا، بخلاف قولك «غير الإنسان إنسان»، بينما، لو كان مفهوم الإنسان مأخوذا في «كاتب» لكان قولك «غير الإنسان كاتب» محتويا على التناقض فهو في قوة «غير الإنسان إنسان، بينما قضية «غير الإنسان كاتب» قضية كاذبة بحسب الخارج، لا قضية متناقضة في نفسها بحسب الفهم العرفي.

إذن، فالصحيح أن مصداق الشي‌ء غير مأخوذ في المشتق، و إنما المأخوذ هو مفهوم الشي‌ء، و بهذا انتهى بحث المشتق، و بذلك تمّ البحث في المقدمة و أمورها بتمامها.