و الجزئي الخارجي، يندفع الحل و النقض، أمّا الحل و هو أن المقيّد بقيد غير ضروري غير ضروري، فيندفع، لأن التقييد غير معقول في الجزئي الخارجي، و أمّا النقض، و هو أنه لو أخذ مفهوم الشي‌ء في المشتق أيضا يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية، فيندفع، لأن مفهوم الشي‌ء كلي، و هو قابل للتقييد، و هذا بخلاف مصداق الشي‌ء، فإنه أحيانا يكون جزئيا خارجيا لا يقبل التقييد.

و لكن هذه المحاولة غير تامّة و ذلك لأمرين:

أولا: إن الرد مبني على أن المراد بمصداق الشي‌ء هو ما وصف في القضية بالمبدإ، فمصداق الشي‌ء في قولنا «زيد كاتب» هو زيد و في قولنا «الإنسان كاتب» هو كاتب و هكذا، و أمّا لو أريد بمصداق الشي‌ء، تلك الطبيعة التي من شأنها أن تتصف بالمبدإ، فمن المعلوم أن تلك الطبيعة هي الإنسان على كل حال، لا خصوص زيد، و تلك الطبيعة التي تناسب المبدأ هي مفهوم كلي دائما و ليست جزئيا خارجيا.

و ثانيا: لو سلم أن مصداق الشي‌ء يكون أحيانا جزئيا خارجيا «كزيد»، فلا نسلم أن زيدا لا يقبل التقييد، فإن زيدا لا يقبل التقييد الأفرادي لأنه ليس كليا، و لكنه يقبل التقييد الأحوالي، لأنه قابل للإطلاق من ناحية الأحوال، فإن أحواله متعددة، فتارة يكون له الكتابة، و أخرى ليس له العلم، و هكذا فهو يقبل التقييد الأحوالي في طرف المحمول بقيد غير ضروري كما في قولنا «زيد كاتب» فهو في قوة «زيد زيد له الكتابة»، و بكلمة أخرى، أن المقيّد بقيد غير ضروري سواء كان التقييد أحواليا أو أفراديا يخرجه عن كونه ضروريا.

المحاولة الثانية:

أن يقال بأنه لو فرض أن مصداق الشي‌ء مأخوذ في المشتق في قضية الإنسان كاتب، و صارت بمثابة «الإنسان إنسان له الكتابة» فهنا، إمّا أن نفرض «له الكتابة». مجرد مشير و معرف لذات الإنسان، و إمّا أن نفرضه قيدا حقيقيا، فإن فرض أنه مجرد مشير، فيصبح قولنا «الإنسان إنسان له الكتابة» في قوة