الموضوع»، بأن العرض ما يكون وجوده في نفسه عين وجوده للآخر على وجه الاتصاف، فأضاف قيد الاتصاف، ليخرج المعلول مع العلة، لأن المعلول مع العلة أيضا ينطبق عليه أن وجوده في نفسه عين وجوده لعلته، و مع هذا فرّق بين المعلول مع العلة و بين العرض مع الموضوع، بأنّ العرض مع الموضوع يتصف به الموضوع، و أمّا المعلول مع العلة لا تتصف بمعلولها.

إذن فمن هنا يظهر أن النكتة المشتركة بين العرض و المعلول، و هي كون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، ممّا لا يصحح الحمل في المقام، إذ لو صحّ حمل العرض على الموضوع لصحّ حمل المعلول على العلة لانحفاظ نفس النكتة فيه.

و إن كان مقصود الميرزا، هو أن وجود العرض في نفسه عين وجود الموضوع، بحيث أن هناك وجودا واحدا، و هذا الوجود الواحد، هو وجود لماهية الإنسان، و وجود لماهية البياض، و لماهية العلم و لسائر الماهيات العرضية، و هذه الماهيات بتمامها تظهر في وجود واحد، و ليس كل ماهية منها، بإزائها وجود مغاير مع الوجود الذي هو بإزاء ماهية الإنسان، بل وجود واحد تظهر به كل هذه الماهيات، و لا برهان على استحالة ظهور مفاهيم متعددة بوجود واحد، بل قد ادعي هذا بالنسبة إلى الصور الذهنية للأعراض مع النفس، فإن الصور الذهنية للأعراض قائمة في النفس على حد قيام الوجودات الخارجية للأعراض بموضوعاتها الخارجية، و قد ادعي في الصور الذهنية للأعراض و للمعلومات بالنفس أنها موجودة بعين وجود النفس.

إذن فلا استنكار في هذه الدعوى، من أن الصور الذهنية القائمة في النفس ليس لها وجود مغاير للنفس، بل موجودة بعين وجود النفس، و كذلك الصور الخارجية للأعراض، وجوداتها عين وجودات موضوعاتها، و حينما يصبح الجسم أبيضا بعد السواد و أسودا بعد البياض بحيث تختلف أعراضه، فهذا يرجع إلى تبدل حدود الوجود الواحد، لا إلى زوال وجود و بقاء وجود، بل الوجود الواحد تتبدل حدوده كما يقال بناء على أن الصور الذهنية موجودة