من ذلك الفعل، فمثلا، البيع يساوق المعنى المصدري، و نتيجته و هي الملكية تساوق اسم المعنى المصدري.

و فيه أن هذا الفرق إنما يتم في باب المسبّبات التوليدية حيث يكون فيها فعل و هو السبب، و نتيجة و هي المسبّب، و لكن في أكثر الموارد، ليس هناك مسبّبات توليدية و لا يوجد شيئان متغايران حتى يعبّر عن الفعل بالمصدر، و عن المسبب التوليدي باسم المصدر، بل شي‌ء واحد، يعبّر عنه تارة «بغسل» و أخرى «بغسل»، فالتمييز بهذا الاعتبار في غير محله.

الاعتبار الثاني: أن يقال بأنه عند ملاحظة الفعل مع نتيجته يوجد ثلاث حالات.

الحالة الأولى: فيما إذا فرض أن الفعل كان منصبّا على ذات مفروغ عنها، و كان الفعل مؤثرا في شكلها من قبيل فعل «النسّاج» مع «الفرّاش»، فهنا يوجد عمل، و هو النسيج، و نتيجة، و هي الفراش، و هذان أمران متغايران خارجا و حقيقة.

الحالة الثانية: فيما إذا فرض أن الفعل كان موجدا لأصل الذات، لا أن الذات مفروغ عن وجودها، و ذلك من قبيل خلق اللّه تعالى لزيد، فهنا يوجد شيئان، أحدهما خلق اللّه تعالى، و الآخر المخلوق، و هو «زيد»، إلّا أن التغاير بين هذين الشيئين، ليس تغايرا حقيقيا، لأن خلق اللّه تعالى «لزيد» هو عين زيد، فلا يوجد في الخارج حقيقة، إلّا شي‌ء واحد، و هذا الشي‌ء الواحد خارجا يحلله العقل أو العرف إلى شيئين، أحدهما الخلق، و الآخر هو الذات.

الحالة الثالثة: فيما إذ فرض أن الفعل لم يؤثر في الذات الموجودة، كما في الحالة الأولى، و لم يحقق ذاتا كما في الحالة الثانية، و ذلك من قبيل القيام، فإن العقل و العرف، بالعناية يحلل القيام الذي هو شي‌ء واحد، إلى مرحلتين، مرحلة التكوين و الإيجاد، و مرحلة التكوّن و الانوجاد، و إن كان ما