الاستعمالات صدرت في زمان الانقضاء، فيكون زمان الانقضاء هو زمان الجري، و هذا معناه، أنها مستعملة في المنقضي عنه المبدأ لا في المتلبس، إذن فدعوى أن تبادر المتلبس ينشأ من كثرة الاستعمال و الانصراف لا من الوضع ممنوعة، إذ بناء على الأعم تكون الاستعمالات، استعمالات في المنقضي، بمقتضى أصالة الإطلاق، و بهذا يندفع كلا المحذورين.

و لكن ما ذهب إليه صاحب الكفاية [1]، من أن كثرة الاستعمال، بناء على الأعم، تكون في المنقضي ببركة أصالة الإطلاق غير صحيح، و ذلك لأن الجمل على قسمين.

القسم الأول: تطبيقية، و هي أن يكون هناك ذات مشخّصة، ثم يطبّق عليها عنوان المشتق من قبيل زيد عالم.

القسم الثاني: غير تطبيقية، و هي، ما إذا لم يلحظ ذات معينة، ليطبق عليها ذات المشتق من قبيل أكرم العالم.

ففي القسم الثاني إذا ورد المشتق في جملة غير تطبيقية، فإن المستعمل لم يلحظ ذاتا معينة أجرى عليها المشتق، ليقال، بأن مقتضى الإطلاق، أن زمان الجري هو زمان النطق، و زمن النطق كان بعد الانقضاء، فيكون الاستعمال حينئذ في المنقضي، بل الأمر ليس كذلك.

و أما في القسم الأول فيما إذا كانت الجمل تطبيقية، فإن هذه الجمل، إمّا أن تكون إسنادية أو حملية.

فإن كانت إسنادية من قبيل «أكرمني عالم»، فمن الواضح أن مقتضى الإطلاق، هو أن الجري و التطبيق إنما هو بلحاظ صدور الإكرام عن الذات، لا بلحاظ زمن النطق ليقال أن زمن النطق قد انقضى فيه المبدأ، فيكون مستعملا في المنقضي.

[1] حقائق الأصول/ الحكيم: ج 1 ص 112.