أما الجامع على، الأعمي، فتصويره لا يخلو من إشكال و توضيح ذلك:

أنه بناء على البساطة، فتصوير الجامع غير معقول أصلا، لانه بناء على هذا المبنى، فإن مدلول كلمة «عالم» ليس هو الذات، بل مدلولها نفس الحدث، و هو العلم، أخذ لا بشرط، و من الواضح أن هذا الحدث غير محفوظ في المنقضي عنه المبدأ، فكيف يكون جامعا بين المتلبس و المنقضي عنه المبدأ؟.

فبناء على البساطة يختص انطباق الجامع على خصوص المتلبس، لأن الحدث يكون حينئذ متحدا مع الذات المتلبسة، فيطبّق الجامع عليها، و أما الذات المنقضي عنها المبدأ فلا اتحاد للحدث معها بوجه، فلا يمكن انطباقه عليها، و على هذا لا يمكن تصوير الجامع على الأعمي.

و أما بناء على التركيب و أخذ مفهوم الذات حيث يقال، أن «عالم» عبارة عن ذات لها العلم، لا عبارة عن نفس العلم، ففي المقام قد يصوّر الجامع بعدة وجوه:

الوجه الأول:

أن يقال بأن الجامع هو الذات في أحد زمانين، زمان التلبس، أو زمان الانقضاء، فإن لفظة «عالم»، موضوعة للذات في أحد الزمانين، أي للذات في الجامع بين زماني التلبس و الانقضاء، فتنطبق الذات على زيد في زمان التلبس كما تنطبق عليه في زمان الانقضاء، و تصوير هذا الجامع و إن كان في نفسه معقولا، لكنه كما ترى يشترط أخذ جامع الزمانين في مفهوم المشتق، و قد تقدم أن الزمان غير مأخوذ في مفهوم المشتق، فلا يصلح هذا للجامعية.

الوجه الثاني:

أن يقال، بأن الجامع هو الذات التي يكون تلبسها بالمبدإ، إما قبل الجري أو حين الجري لا بعد الجري، فحينما نقول «زيد عالم» فإن كان له تلبس حين الجري، إذن يكون مصداقا للجامع، و إن كان له تلبس قبل الجري، أيضا يكون مصداقا للجامع، و إذا كان زيد غير متلبس قبل الجري.