ما، فينصرف الأمر إلى الزمان الفعلي، فهذه تكون دلالة إطلاقية، و على الاحتمال الأول فكلمة عالم ليس لها دلالة أصلا على التلبس في ظرف الحكم فضلا عن ظرف النطق، بل كلا هذين الأمرين يستفاد من دال آخر، فالدال على التلبس في ظرف الحكم هو ظهور الجملة في الاتحاد و الهوهوية بين المحمول و الموضوع، فإن هذا الظهور في الاتحاد معناه أن زيدا عين عالم، و عالم هو الذات التي لها التلبس، إذن فهذه العينية لا تصدق إلّا حينما يكون زيد في ظرف العينية و الجري متلبسا، فيكون إثبات التلبس في ظرف الجري بظهور القضية الحملية في الهوهوية، لا بظهور كلمة المشتق نفسها، و أمّا ظهور هذا التلبس أنه موجود في نفس زمان النطق، أو قبله أو بعده، فهذا يستفاد من الإطلاق فحيث أطلق كلامه، و لا يعلم هل أن حكمه بالمحمول على الموضوع كان بلحاظ زمان النطق أو بلحاظ زمان سابق أو لاحق، و حيث لم ينصب قرينة معينة فينصرف حكمه إلى الزمان الحاضر.

و الصحيح هو الاحتمال الأول، و إبطال الاحتمال الثاني يكون بأمرين:

الأمر الأول: لو فرضنا أن التلبس مقيد بالنطق، إذن يلزم من ذلك، أن يكون قولنا «زيد عالم بالأمس» مجازا، لأن زيدا لم يكن متلبسا في زمان النطق، بل في زمان الجري، مع أن قولنا زيد عالم بالأمس أو عالم غدا، لا إشكال في أنه حقيقة.

الأمر الثاني: أنه ما المراد بأخذ النطق قيدا؟. فإن كان المراد هو أخذ مفهوم النطق قيدا، فهذا واضح البطلان، لأنه لا يتبادر إلى الذهن من كلمة عالم نفس ما يتبادر إليه من كلمة نطق، و إن كان المراد هو أخذ واقع النطق قيدا فيلزم من ذلك عدم المعنى للكلمة عند عدم النطق بها إذ حيث لا نطق واقعي، لا معنى للكلمة، مع أن كلمة عالم، لها معنى محفوظ سواء نطق بها إنسان أو لم ينطق بها إنسان.

و أما الاحتمال الثالث، فإبطاله أيضا يكون بأمرين: