الملحوظة ظرفا للقتل، يؤخذ فيها عنوان الظرفية بما هو مفهوم اسمي؟. فعلى هذا يمكن تصوير معنى وحداني جامع ينطبق على الزمان و المكان الظرفي و يتم ما قالوه، من أن هذا المعنى الجامع يعقل فيه انقضاء المبدأ مع بقاء الذات، و لو بلحاظ بقاء المكان لا بقاء الزمان.

و لكن من الواضح أن المشتق و هو «مقتل» لم يوضع للذات التي هي ظرف للقتل، بحيث يكون مفهوم الظرفية بما هو مفهوم اسمي مأخوذا في مفهوم المشتق، لبداهة أن مفهوم الظرفية كمفهوم الفاعلية و الآلية، تنتزع من المشتقات، لا أنها مأخوذة في مدلول المشتقات، و لهذا لا يتبادر إلى الذهن مفهوم الظرفية من لفظ «مقتل»، بل المتبادر صورة ينتزع منها بعد ذلك مفهوم الظرفية.

إذن مفهوم الظرفية بما هو مفهوم اسمي، غير مأخوذ في مدلول المشتق، بل المأخوذ في مدلول المشتق واقع الظرفية لا مفهوم الظرفية، فمثلا كأن يقال أن كلمة «مقتل» موضوعة لذات و نسبة ظرفية و مبدأ، و بعد تصوّر.

الذات مع النسبة مع المبدأ، ننتزع مفهوم الظرفية من هذه الصورة، لا أن هذا المفهوم مدلول لنفس كلمة مقتل، و في هذا القول عندنا نسبتان، نسبة المكان إلى المكين، و نسبة الزمان إلى ذي الزمان، و هاتان النسبتان متباينتان فلسفيا و وجدانيا، أمّا فلسفيا، فلأن نسبة الشي‌ء إلى مكانه هي عبارة عن مقولة الأين، و نسبة الزمان إلى ذي الزمان عبارة عن مقولة المتى، و من المعلوم فيما بينهم، أن هذه المقولات العالية متباينة ذاتا، و أمّا وجدانا فلأننا نتصور واقع احتواء يوم عاشوراء للقتل و نتصور مرة أخرى واقع احتواء كربلاء للقتل، فهذان احتواء أن متغايران في التصوّر.

فسنخ احتواء المكان للمكين غير سنخ احتواء الزمان لذي الزمان، إذن فلا جامع بين هاتين النسبتين و لا بد من وضع اللفظ لكلتا النسبتين، بأن يكون لاسم «مقتل» مدلولان، أحدهما الذات مع واقع نسبة الزمان إلى القتل، و الآخر الذات المكانية مع واقع نسبة المكان إلى المكين.