اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 2 صفحة : 184
فإن كان الوضع هو التعهد بحيث أن المتعهّد يحدث بالتعهّد ملازمة بين النطق باللفظ، و بين قصد التفهيم، إذن فالدلالة الوضعية دلالة تصديقية، بحيث يكون اللفظ كاشفا و برهانا على أمر نفساني في نفس المتكلم، لكنه برهان ظني قابل للتخلّف.
و إن كان الوضع هو الاعتبار بمعنى القرن الأكيد الشديد بين اللفظ و المعنى، فالدلالة الوضعية دلالة تصوّرية، سواء أخذت الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له، أو لم تؤخذ الإرادة قيدا فيه، فإنّ أخذها قيّدا معناه أن المدلول التصوري هو المعنى مع الإرادة، و لا يغيّر ذلك من جوهر الدلالة، و ينقلها من التصورية إلى التصديقية، فأخذ الإرادة قيدا، أو عدم أخذها كذلك في المعنى الموضوع له، لا يغيّر من جوهر الدلالة الوضعية، بل هي تصورية بناء على مسلك الاعتبار و القرن. غاية الأمر أن المدلول التصوري تارة يكون ذات المعنى فقط، و أخرى يكون المعنى المراد. فاللفظ لا يوجب إلّا انتقاش الصورة ذهنا، و لا يوجب كشفا خارجيا حتى و لو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين.
إذن فالملاك الفني للحيثية الأولى، مربوط بكون الوضع هل هو التعهد أو هو الاعتبار؟.
فإن كان هو التعهد: فالدلالة الوضعية دلالة تصديقية.
و إن كان هو الاعتبار: فالدلالة الوضعية دلالة تصورية سواء أخذت الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له، أو لم تؤخذ فيه، غاية الأمر أن المدلول التصوري تارة يكون ذات المعنى، و أخرى المعنى المقيّد بالإرادة، فجوهر الدلالة الوضعية لا يتغير، فهي دلالة تصورية.
تصوير الحيثية الثانية: هل إنّ الدلالة الوضعية تابعة للإرادة من باب تبعية المعلول للعلة، فحيث لا إرادة فلا دلالة وضعية؟. أو إنّ الدلالة ليست تابعة لإرادة المتكلم؟.
اسم الکتاب : بحوث في علم الأصول المؤلف : الشيخ حسن عبد الساتر الجزء : 2 صفحة : 184