مشتركة من دون أن يهمهم في المطلب أن تكون هذه القواعد بمفردها كافية للاستنباط أو لا، أو أن يكون لها عين ناظرة إلى نفس الحكم أو لا.

هذه خصوصيات ليس لها دخل في نكتة تأسيس هذا العلم، و إنما نكتة تأسيس هذا العلم هو أنهم حصلوا على قواعد من هذا القبيل لا يناسب إدراجها في أي مسألة من مسائل علم الفقه، و لهذا جعلوها مستقلة في المقام.

هذا من ناحية أحد الشرطين، و هو شرط أن تكون المقدمة مشتركة، لا مقدمة مادية، أي مأخوذة (لا بشرط) من حيث المادة.

و كذلك أيضا من الواضح المناسبة للشرط الثاني، و هو أن تكون المقدمة مقدمة في القياس الأخير، يعني أن تكون من المبادئ التصديقية المباشرة لا أنها من مبادئ المبادئ، و من مبادئ مبادئ المبادئ، إذ من الواضح أنه كلما ازداد الفاصل عن العلم، و تتبعنا الأصول الأولية للمبادئ، وصلنا إلى دوائر أوسع من هذا العلم، يعني وصلنا إلى مقدمات مؤثرة في مجموعة من العلوم، لا في هذا العلم بالخصوص. و تلك المقدمات التي تكون مؤثرة في مجموعة من العلوم لا في هذا العلم بالخصوص، حينئذ يحسن أن تكتب في أصول مجموع تلك العلوم، لا في أصول الفقه بالخصوص. ففي كل صنعة، و في أصول هذه الصنعة، ننقح المبادئ التصديقية لتلك الصنعة، لا المبادئ و مبادئ المبادئ و هكذا، و إلّا لكان أصول كل علم عبارة عن تمام الأصول الدخيلة في المبادئ التصديقية للعلوم الأخرى أيضا.

إذن فهذا الضابط بحسب الحقيقة ليس مجرد ضابط انتزاعي من كلماتهم، بل هو ضابط أيضا ثبوتي في نفسه، يعني لو كنّا نريد أن نؤسس من الآن علم الأصول فيجب أن نؤسسه ضمن هذا الضابط، و نقول بأننا نبحث عن القواعد التي تتميز بهاتين النكتتين، أولا: إنها مقدمات في القياس الأخير، و ثانيا: إنها مقدمات مشتركة لا مقدمات مادية.

و نحن أشرنا منذ قليل إلى أن بعض القواعد الأصولية (لا بشرط) من حيث المادة، و لكنها (بشرط شي‌ء) من حيث نوع الحكم من قبيل صيغة (افعل)، فإنها (بشرط شي‌ء) من حيث نوع الحكم، و (لا بشرط) من حيث المادة فيثبت بها