فقال (عليه السّلام): نحن أقرب إليه منكم، قال هارون: و كيف ذلك؟

فقال (عليه السّلام): لأن عبد اللّه و أبا طالب لأب و أم، و أبوكم العباس ليس هو من أم عبد اللّه، و لا من أم أبي طالب.

قال هارون: فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و العم يحجب ابن العم، و قبض رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و قد توفى أبو طالب قبله. و العباس عمه حيّ؟

فقال (عليه السّلام): إن رأى أمير المؤمنين ان يعفيني عن هذه المسألة و يسألني عن كل باب سواه يريد.

قال: لا، أو تجيب. فقال (عليه السّلام): فآمنّي. قال: آمنتك قبل الكلام.

فقال (عليه السّلام): إن في قول علي بن أبي طالب (عليه السّلام): إنه ليس مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلا الأبوين، و الزوج و الزوجة، و لم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، و لم ينطق به الكتاب العزيز و السنّة، إلا إن تيما و عديا و بني أمية قالوا: العم والد، رأيا منهم بلا حقيقة و لا أثر عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و من قال بقول علي من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح بن دارج يقول في هذه المسألة بقول علي، و قد حكم به، و قد ولّاه أمير المؤمنين المصرين:

الكوفة و البصرة، و قضى به.

فأمر هارون الظالم بإحضار من يقول خلاف قوله، منهم: سفيان الثوري و ابراهيم المازني، و الفضيل بن عياض، فشهدوا جميعهم انه قول علي (عليه السّلام) في هذه المسألة.

فقال لهم: لم لا تفتون و قد قضى نوح بن دارج؟ فقالوا:

جسر وجبنا، و قد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن علي أقضانا، و هو اسم جامع، لأن جميع ما مدح به النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أصحابه من القرابة، و الفرائض، و العلم، داخل في القضاء.

قال هارون: زدني يا موسى.

فقال (عليه السّلام): المجالس بالأمانات و خاصة مجلسك.