responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : باب الحوائج الإمام موسى الكاظم(ع) المؤلف : حسين الحاج حسن    الجزء : 1  صفحة : 153

الإرادة التكوينية و الإرادة التشريعية:

قال الامام الكاظم (عليه السّلام): إن للّه إرادتين و مشيئتين: إرادة حتم، و إرادة عزم. ينهى و هو يشاء، و يأمر و هو لا يشاء، أو رأيت أنه نهى آدم و زوجته أن يأكلا من الشجرة، و شاء ذلك، و لو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة اللّه تعالى.

و أمر إبراهيم أن يذبح ابنه اسماعيل و لم يشأ أن يذبحه و لو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة اللّه تعالى‌ [1].

بيان مراده (عليه السّلام) ان الإرادة تنقسم الى الإرادة التكوينية الحقيقية، و الى الإرادة التشريعية الاعتبارية، فإرادة الإنسان التي تتعلق بفعل نفسه إرادة تكوينية تؤثر في أعضائه الى إيجاد الفعل و يستحيل معها تخلف الأعضاء عن المطاوعة إلا لمانع. و أما الإرادة التي تتعلق بفعل الغير كما إذا أمر بشي‌ء أو نهى عنه فان هذه الإرادة ليست تكوينية بل هي تشريعية لأنها لا تؤثر إيجاد الفعل أو تركه من الغير بل تتوقف على الإرادة التكوينية له.

و أما إرادة اللّه التكوينية فهي التي تتعلق بالشي‌ء، و لا بد من إيجاده و يستحيل فيها التخلف، و اما إرادته التشريعية فهي التي تتعلق بالفعل من حيث انه حسن و صالح، و اما نهي اللّه لآدم عن الأكل من الشجرة و قد شاء ذلك و أمره تعالى لإبراهيم بالذبح لابنه اسماعيل و قد شاء ذلك فان النهي و الأمر فيهما تشريعيان، كما ان المراد بالمشيئة هي المشيئة التكوينية، و قد صرحت الرواية بأن إبراهيم قد أمر بذبح ولده إسحاق دون اسماعيل، و هو مخالف لما تضافرت به الأخبار الواردة عن أئمة الهدى (عليهم السّلام) بأن الذي جعل قربانا للبيت الحرام هو اسماعيل دون إسحاق.

و هنا يتوضح دور الإمام موسى (عليه السّلام) في الدفاع عن العقيدة الاسلامية و إبطال حجج الملحدين و أفكارهم المزيفة و تفنيده لشبههم.

و لا يخفى ما ظهر في عصر الإمام من موجات إلحادية فجّرها المعادون‌


[1] أصول الكافي ص 151.

اسم الکتاب : باب الحوائج الإمام موسى الكاظم(ع) المؤلف : حسين الحاج حسن    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست