مشترك بين إخبار الفاسق و العادل، فمفهوم التعليل يقتضي التبيّن عن خبر العادل، فيقع التعارض بينهما، و التعليل أقوى في مفاده، خصوصا في مثل هذا التعليل الآبي عن التخصيص، فعموم التعليل لأقوائيّته يمنع عن ظهور القضيّة في المفهوم، فلا يلاحظ النسبة بينهما، فإنّها فرع المفهوم.

و لقد تصدّى المشايخ لجوابه، و ملخّص ما أفاد بعض أعاظم العصر (قدّس سرّه)- على ما في تقريرات بحثه- أنّ الإنصاف أنّه لا وقع له:

أمّا أوّلا: فلأنّ الجهالة بمعنى السفاهة و الركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه، و لا شبهة في جواز الركون إلى خبر العادل دون الفاسق، فخبر العادل خارج عن العلّة موضوعا.

و أمّا ثانيا: فعلى فرض كونها بمعنى عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع، يكون المفهوم حاكما على عموم التعليل، لأنّ أقصى ما يدلّ عليه التعليل هو عدم جواز العمل بما وراء العلم، و المفهوم يقتضي إلقاء احتمال الخلاف، و جعل خبر العادل محرزا للواقع و علما في عالم التشريع، فلا يعقل أن يقع التعارض بينهما، لأنّ المحكوم لا يعارض الحاكم و لو كان ظهوره أقوى، لأنّ الحاكم متعرّض لعقد وضع المحكوم إمّا بالتوسعة أو التضييق.

فإن قلت: إنّ ذلك كلّه فرع ثبوت المفهوم، و المدّعى أنّ عموم التعليل مانع عن ظهور القضيّة فيه.

قلت: المانع منه ليس إلّا توهّم المعارضة بينهما، و إلّا فظهورها الأوّلي‌