الفقه غير طريقة المتأخّرين، كما يظهر من أوّل كتاب المبسوط [1]- فهي حجّة، فإذا اشتهر حكم بين هؤلاء الأقدمين و تلقّي بالقبول يكشف ذلك عن دليل معتبر.

و بالجملة: في مثل تلك الشهرة مناط الإجماع، بل الإجماع ليس إلّا ذاك. فالشهرة المتأخّرة كإجماعهم ليست بحجّة، و الشهرة المتقدّمة فيها مناط الإجماع.

و يمكن أن يستدلّ على حجّيّتها بالتعليل الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة، حيث قال: (ينظر إلى ما كان من روايتهم‌ [1] عنّا في ذلك الّذي حكما به، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما [2]، و يترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) [2] ضرورة أنّ الشهرة بين‌

[1] قد راجعنا الكتب التي كانت مؤلّفة قبل ولادة الشيخ أو قبل زمان تأليف المبسوط كالمراسم و كتب المفيد و السيّد علم الهدى، فلم نجد ما أفاد الشيخ الطوسي، لوضوح عدم كونها متون الأخبار، و اختلاف ألفاظها معها، و بعضها مع بعض. نعم بعض كتب الصدوق كذلك.

و الظاهر صحّة كلامه بالنسبة إلى الطبقة السابقة عن طبقة أصحاب الكتب الفتوائيّة، فلا يبعد أن يكون بناء تلك الطبقة على نقل الروايات المطابقة لفتواهم، أو نقل ألفاظها بعد الجمع و الترجيح و التقييد و التخصيص، كما لا يبعد أن يكون «فقه الرضا (عليه السلام) كذلك، و قريب منه كتاب «من لا يحضر» [منه (قدّس سرّه)‌]

[2] الفقيه 3: 6- 2 باب 9 في الاتفاق على عدلين في الحكومة، الوسائل 18: 75- 1 باب 9 من أبواب صفات القاضي.

هو عمر بن حنظلة أبو صخر العجلي الكوفي، من أصحاب الإمامين الباقر و الصادق (عليهما السلام)، و قد مدحه الإمام الصادق (عليه السلام) في عدَّة روايات. انظر معجم رجال الحديث 13: 27، تنقيح المقال 2: 342.

[1] في المصدر: روايتهما.

[2] في المصدر: حكمنا.