لا وجود لها. فالأعدام و الاعتباريّات التي ليس لها وجود إلّا في وعاء الاعتبار لا ضديّة بينها، كما أنّه لا ضدّية بين أشياء لا حلول لها في موضوع، و لا قيام لها به قيام حلول و عروض.

الثاني: أنّ الإنشائيّات مطلقا من الأمور الاعتباريّة التي لا تحقّق لها إلّا في وعاء الاعتبار، و لا وجود أصيل حقيقيّ لها، فقولهم: إنّ الإنشاء قول قصد به ثبوت المعنى في نفس الأمر [1] يراد به أنّ نفس الإنشاء يكون منشأ لانتزاع المنشأ و ثبوته في وعاء الاعتبار، بحيث تكون الألفاظ التي بها يقع الإنشاء- كالأمر و النهي و غيرهما- مصاديق ذاتيّة للّفظ، و عرضيّة للمعنى المنشأ، لا أنّها علل للمعاني المنشأة، فإنّ العليّة و المعلوليّة الحقيقيّتين لا تعقل بينها، ضرورة أنّ منشئيّة الإنشاء للمنشإ إنّما هي بالجعل و المواضعة، و لا تعقل العلّيّة و المعلوليّة بين الأمور الاختراعيّة الوضعيّة، فليس للمعنى المنشأ وجود أصيل، و إنّما هو أمر اعتباريّ من نفس الإنشاء.

فهيئة الأمر وضعت لتستعمل في البعث و التحريك الاعتباريّين، لا بمعنى استعمالها في شي‌ء يكون ثابتا في وعائه، بل بمعنى استعمالها استعمالا إيجاديّا تحقّقيا، لا كتحقّق المعلول بالعلة، حتّى يكون المعلول موجودا أصيلا، بل كتحقّق الأمر الاعتباري بمنشإ اعتباره.

فتحصّل من ذلك: أنّ الإنشائيّات مطلقا- و فيها الأحكام الخمسة التكليفيّة- لا وجود حقيقيّ لها، بل هي أمور اعتباريّة وعاء تحقّقها عالم الاعتبار.

[1] الكفاية 1: 98، الفوائد: 285 سطر 9.