اتّصاليّة باقية لليقين، و لا لمتعلّقه بعد الشكّ في بقائه و استمراره.

فيتعيّن أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، و لكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما، و إذا تعدّدت المعاني المجازيّة فلا بدّ أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقيّ. و هذا (1) يكون قرينة معيّنة للمعنى المجازيّ. و هنا المعنيان المجازيّان أحدهما أقرب من الآخر، و هما:

1. أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشي‌ء، و ترك العمل به، و ترتيب الأثر عليه و لو لعدم المقتضي له، فيكون المنقوض عامّا شاملا لكلّ يقين.

2. أن يراد منه رفع الأمر الثابت.

و هذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقيّ، فهو الظاهر من إسناد النقض.

و حينئذ فيختصّ متعلّقه بما من شأنه الاستمرار المختصّ بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.

و الظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأوّل؛ لأنّ الفعل الخاصّ يصير مخصّصا لمتعلّقه إذا كان متعلّقه عامّا، كما في قول القائل: «لا تضرب أحدا»، فإنّ الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلّقه بالأحياء، و لا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب.

هذه خلاصة ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه)، و قد وقعت فيه عدّة مناقشات نذكر أهمّها، و نذكر ما عندنا ليتّضح مقصوده، و ليتجلّى الحقّ إن شاء اللّه (تعالى):

1. المناقشة الأولى (2): أنّ النقض يقابل الإبرام. (3) و النقض- كما فسّروه في اللغة (4)-:

«إفساد ما أبرم من عقد، أو بناء، أو حبل، أو نحو ذلك». و عليه، فتفسيره من الشيخ (قدّس سرّه) برفع‌

[1]. أي كون أحدها أقرب إلى المعنى الحقيقي.

[2]. كما في درر الفوائد 2: 161.

[3]. و ذهب المحقّق الخراسانيّ و تلميذه المحقّق الحائريّ إلى أنّ تقابلهما تقابل التضادّ.

و مختار المحقّق الأصفهانيّ أنّ تقابلهما ليس تقابل التضادّ؛ لأنّه ليس هناك صفتان ثبوتيّتان تتعاقبان على موضوع واحد، بل تقابلهما تقابل العدم و الملكة، فالنقض هو عدم الإبرام عمّا من شأنه أن يكوم مبرما. نهاية الدراية 3: 51.

[4]. راجع قاموس اللغة، مادّة (النقض).