و دليل، كسائر الأحكام التكليفيّة من هذه الجهة، و لكنّه نظرا إلى أنّ العمل على وفقها عند الجهل بالواقع يكون معذّرا للمكلّف، إذا وقع في مخالفة الواقع- كما أنّه يصحّ الاحتجاج بها على المكلّف، إذا لم يعمل على وفقها فوقع في المخالفة-، صحّ أن توصف بكونها حجّة بالمعنى اللغويّ. و بهذه الجهة يصحّ أن توصف بالحجّة سائر الأصول العمليّة و القواعد الفقهيّة المجعولة للشاكّ الجاهل بالواقع، فإنّها كلّها توصف بالحجّة في تعبيراتهم، و لا شكّ في أنّه لا معنى لأن يراد منها الحجّة في باب الأمارات، فيتعيّن أن يراد منها هذا المعنى اللغويّ من الحجّة.

و بهذه الجهة تفترق القواعد و الأصول الموضوعة للشاكّ عن سائر الأحكام التكليفيّة؛ فإنّها لا يصحّ وصفها بالحجّة مطلقا، حتى بالمعنى اللغويّ.

غير أنّه يجب ألّا يغيب عن البال أنّ وصف القواعد و الأصول الموضوعة للشاكّ بالحجّة يتوقّف على ثبوت مجعوليّتها من قبل الشارع بالدليل الدالّ عليها. فالحجّة في الحقيقة هي: القاعدة المجعولة للشاكّ بما أنّها مجعولة من قبله، و إلّا إذا لم تثبت مجعوليّتها لا يصحّ أن تسمّى «قاعدة»؛ فضلا عن وصفها بالحجّة.

و عليه، فيكون المقوّم لحجّيّة القاعدة المجعولة للشاكّ- أيّة قاعدة كانت- هو الدليل الدالّ عليها الذي هو حجّة بالمعنى الاصطلاحيّ.

و إذا ثبتت صحّة وصف نفس قاعدة الاستصحاب بالحجّة بالمعنى اللغويّ لم تبق حاجة إلى التأويل؛ لتصحيح وصف الاستصحاب بالحجّة- كما صنع بعض مشايخنا (قدّس سرّه) (1)-؛ إذ جعل الموصوف بالحجّة فيه- على اختلاف المباني- أحد أمور ثلاثة:

1. «اليقين السابق»، باعتبار أنّه يكون منجّزا للحكم حدوثا عقلا، و الحكم بقاء بجعل الشارع.

2. «الظنّ بالبقاء اللاحق»، بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل.

3. «مجرّد الكون السابق»، فإنّ الوجود السابق يكون حجّة في نظر العقلاء على الوجود الظاهريّ في اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين السابق، و لا من جهة رعاية الظنّ بالبقاء

[1]. و هو المحقّق الأصفهاني في نهاية الدراية 3: 9- 10.