و غاية ما يقتضي تعارضهما عدم إرادة ظهور كلّ منهما، و لا يقتضي أن يكون المراد غير ظاهرهما من الجمع التبرّعيّ، فإنّ هذا يحتاج إلى دليل يعيّنه، و يدلّ على حجّيّتهما فيه؛ و لا دليل حسب الفرض.

و إن كانت الثالثة (1)، فإنّه يدور الأمر فيها بين التصرّف في سند مظنون السند، و بين التصرّف في ظهور مظنون الدلالة أو طرحهما معا، فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرّف بحسب عرف أهل المحاورة في ظهور الآخر، تعيّن ذلك؛ إذ يكون قرينة على المراد من الآخر، فيدخل بحسبه في الظواهر التي هي حجّة.

و أمّا: إذا لم يكن لمقطوع الدلالة هذه الصلاحية، فإنّ تأويل الظاهر تبرّعا لا يدخل في الظاهر حينئذ ليكون حجّة ببناء العقلاء، و لا دليل آخر عليه- كما تقدّم في الصورة الثانية-، و يتعيّن في هذا الفرض طرح هذين الدليلين: طرح مقطوع الدلالة من ناحية السند، و طرح مقطوع السند من ناحية الدلالة، فلا يكون الجمع أولى؛ إذ ليس إجراء دليل أصالة السند بأولى من دليل أصالة الظهور، و كذلك العكس. و لا معنى في هذه الحالة للرجوع إلى المرجّحات في السند مع القطع بسند أحدهما، كما هو واضح.

و إن كانت الرابعة، (2) فإنّ الأمر يدور فيها بين التصرّف في أصالة السند في أحدهما، و التصرّف في أصالة الظهور في الآخر، لا أنّ الأمر يدور بين السندين، و لا بين الظهورين.

و السرّ في هذا الدوران أنّ دليل حجّيّة السند يشملهما معا على حدّ سواء، بلا ترجيح لأحدهما على الآخر، حسب الفرض، (3) و كذلك دليل حجّيّة الظهور. (4) و لمّا كان يمتنع اجتماع ظهورهما؛ لفرض تعارضهما، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا لا بدّ أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجّيّة سند أحدهما حجّيّة ظهور الآخر، و كذلك إذا أردنا أن نأخذ بظهورهما معا لا بدّ أن نحكم بكذب سند أحدهما، فيصادم حجّيّة ظهور أحدهما

[1]. و هي أن يكون أحدهما مقطوع الدلالة، مظنون السند، و الآخر بالعكس، كخبر الواحد، و الخبر المتواتر.

[2]. و هي أن يكونا مظنوني الدلالة و السند معا، كالخبرين الواحدين كانا مظنوني الدلالة.

[3]. لأنّ المفروض أنّهما مظنونا السند معا.

[4]. لأنّ المفروض أنّهما مظنونا الدلالة معا.