أنّ الخبر عن الإجماع يكون دالّا بالدلالة الالتزاميّة على صدور الحكم من المعصوم، فيكون من ناحية المدلول الالتزاميّ- و هو الإخبار عن صدور الحكم- حجّة مشمولا لها؛ لأنّ الدلالة الالتزاميّة غير تابعة للدلالة المطابقيّة من ناحية الحجّيّة، و إن كانت تابعة لأدلّة حجيّة الخبر، و إن لم يكن من جهة المدلول المطابقي مشمولا لها ثبوتا؛ إذ لا دلالة التزامية إلّا مع فرض الدلالة المطابقيّة، و لكن لا تلازم بينهما في الحجّيّة.

و إذا اتّضح لك ما شرحناه يتّضح لك أنّ الأولى التفصيل في الإجماع المنقول بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر المنقول إليه، لو كان هو المحصّل له، فيكون حجّة، و بين ما إذا كان كاشفا عن الحكم في نظر الناقل فقط دون المنقول إليه، فلا يكون حجّة؛ لما تقدّم أنّ أدلّة [حجّيّة] خبر الواحد لا تدلّ على تصديق الناقل في نظره و رأيه.

و لعلّه إلى هذا التفصيل يرمي الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في تفصيله الذي أشرنا إليه سابقا.

تمرينات (56)

1. اذكر أقوال العامّة في معنى الإجماع.

2. ما معنى الإجماع عند الإماميّة؟

3. ما الفرق بين الإجماع، و تطابق آراء العقلاء؟

4. من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟

5. اذكر أقوال العامّة في الإجماع المعتبر.

6. ما هو الإجماع المعتبر عند الإماميّة؟

7. ما هي «طريقة الحسّ» في استكشاف قول المعصوم من الإجماع؟

8. ما هي «طريقة قاعدة اللطف»؟ و من اختارها؟

9. ما هي «طريقة الحدس»؟ و من ذهب إليه؟

10. ما هي «طريقة التقرير»؟

11. هل يحصل القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصّل بإحدى الطرائق المذكورة أم لا؟ اذكر تحقيق المطلب تفصيلا.

12. ما هو الإجماع المحصّل؟

13. ما هو الإجماع المنقول؟

14. اذكر الأقوال في حجّيّة الإجماع المنقول. و اذكر الراجح منها مستدلّا.