2. طريقة قاعدة اللطف: و هي أن يستكشف عقلا رأي المعصوم من اتّفاق من عداه (1) من العلماء الموجودين في عصره خاصّة، أو في العصور المتأخّرة، مع عدم ظهور ردع من قبله لهم بأحد وجوه الردع الممكنة، خفيّة أو ظاهرة، إمّا بظهوره نفسه، أو بإظهار من يبيّن الحقّ في المسألة. فإنّ قاعدة اللطف- كما اقتضت نصب الإمام و عصمته- تقتضي أيضا أن يظهر الإمام الحقّ في المسألة التي يتّفق المفتون فيها على خلاف الحقّ، و إلّا للزم سقوط التكليف بذلك الحكم، أو إخلال الإمام بأعظم ما وجب عليه و نصب لأجله، و هو تبليغ الأحكام المنزّلة.

و هذه الطريقة هي التي اختارها الشيخ الطوسيّ، و من تبعه، (2) بل يرى انحصار استكشاف قول الإمام من الإجماع فيها. و ربما يستظهر من كلام السيّد المرتضى- المنقول في «العدّة» (3) عنه في ردّ هذه الطريقة- كونها معروفة قبل الشيخ أيضا.

و لازم هذه الطريقة عدم قدح المخالفة مطلقا، سواء كانت من معلوم النسب، أو مجهوله، مع العلم بعدم كونه الإمام، و لم يكن معه برهان يدلّ على صحّة فتواه.

و لازم هذه الطريقة أيضا عدم كشف الإجماع إذا كان هناك آية، أو سنّة قطعيّة على خلاف المجمعين، و إن لم يفهموا دلالتها على الخلاف؛ إذ يجوز أن يكون الإمام قد اعتمد عليها في تبليغ الحقّ.

3. طريقة الحدس: و هي أن يقطع بكون ما اتّفق عليه فقهاء الإماميّة وصل إليهم من رئيسهم و إمامهم يدا بيد، فإنّ اتّفاقهم- مع كثرة اختلافهم في أكثر المسائل- يعلم منه أنّ الاتّفاق كان مستندا إلى رأي إمامهم، لا عن اختراع للرأي من تلقاء أنفسهم اتّباعا للأهواء؛ أو استقلالا بالفهم. كما يكون ذلك في اتّفاق أتباع سائر ذوي الآراء و المذاهب، فإنّه لا نشكّ فيها أنّها مأخوذة من متبوعهم و رئيسهم الذي يرجعون إليه.

و الذي يظهر، أنّه قد ذهب إلى هذه الطريقة أكثر المتأخّرين. (4) و لازمها أنّ الاتّفاق‌

[1]. أي عدا المعصوم.

[2]. العدّة 2: 629- 631.

[3]. العدّة 2: 631.

[4]. منهم المحقّق الخراسانيّ في كفاية الأصول: 331، و المحقّق العراقيّ في نهاية الأفكار 3: 79.