حصل الظنّ منه- فلا قيمة له عندنا، و لا دليل على حجّيّة مثله.

أمّا: كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم؟ فهذا ما ينبغي البحث عنه. و قد ذكروا لذلك طرائق، أنهاها المحقّق الشيخ أسد اللّه التستريّ في رسالته في المواسعة و المضايقة- على ما نقل عنه (1)- إلى اثنتي عشرة طريقة. و نحن نكتفي بذكر الطرائق المعروفة، و هي ثلاث، بل أربع:

1. طريقة الحسّ: و بها يسمّى الإجماع «الإجماع الدخوليّ»، و تسمّى «الطريقة التضمّنيّة». و هي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيّد المرتضى (2) و جماعة سلكوا مسلكه (3).

و حاصلها: أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع، من دون أن يعرف بشخصه من بينهم.

و هذه الطريقة إنّما تتصوّر إذا استقصى الشخص المحصّل للإجماع بنفسه و تتبّع أقوال العلماء فعرف اتّفاقهم، و وجد من بينها أقوالا متميّزة معلومة لأشخاص مجهولين، حتى حصل له العلم بأنّ الإمام من جملة أولئك المتّفقين؛ أو يتواتر لديهم النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أنّ الإمام كان من جملتهم، و لم يعلم قوله بعينه من بينهم، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر.

و من الواضح أنّ هذه الطريقة لا تتحقّق غالبا إلّا لمن كان موجودا في عصر الإمام. أمّا:

بالنسبة إلى العصور المتأخّرة فبعيدة التحقّق، لا سيّما في الصورة الأولى، و هي السماع من نفس الإمام.

و قد ذكروا أنّه لا يضرّ في حجّيّة الإجماع- على هذه الطريقة- مخالفة معلوم النسب، و إن كثروا ممّن يعلم أنّه غير الإمام، بخلاف مجهول النسب، على وجه يحتمل أنّه الإمام؛ فإنّه في هذه الصورة لا يتحقّق العلم بدخول الإمام في المجمعين.

[1]. و الناقل هو العلّامة الآشتياني في بحر الفوائد: 123.

[2]. رسائل الشريف المرتضى 1: 18؛ الذريعة إلى أصول الشريعة 2: 626.

[3]. كالشيخ المفيد، و الشيخ الطوسيّ، و السيد الرضيّ على ما في فرائد الأصول 1: 83.