9. الوضع شخصيّ و نوعيّ‌

قد عرفت في المبحث الرابع (1) أنّه لا بدّ في الوضع من تصوّر اللفظ و المعنى، و عرفت هناك أنّ المعنى تارة يتصوّره الواضع بنفسه، و أخرى بوجهه و عنوانه، فاعرف هنا أنّ اللفظ أيضا كذلك، ربما يتصوّره الواضع بنفسه و يضعه للمعنى كما هو الغالب في الألفاظ، فيسمّى الوضع حينئذ: «شخصيّا» (2). و ربما يتصوّره بوجهه و عنوانه، فيسمّى الوضع:

«نوعيّا».

و مثال الوضع النوعيّ الهيئات؛ فإنّ الهيئة غير قابلة للتصوّر بنفسها، بل إنّما يصحّ تصوّرها في مادّة من موادّ اللفظ، كهيئة كلمة «ضرب»- مثلا- و هي هيئة الفعل الماضي، فإنّ تصوّرها لا بدّ أن يكون في ضمن الضاد و الراء و الباء، أو في ضمن الفاء و العين و اللام في «فعل». و لمّا كانت الموادّ غير محصورة و لا يمكن تصوّر جميعها فلا بدّ من الإشارة إلى أفرادها بعنوان عامّ (3)، فيضع كلّ هيئة تكون على زنة «فعل»- مثلا- أو زنة «فاعل» أو غيرهما، و يتوصّل إلى تصوّر ذلك العامّ بوجود الهيئة في إحدى الموادّ، كمادّة «فعل» التي جرت الاصطلاحات عليها عند علماء العربيّة.

10. وضع المركّبات‌

ثمّ الهيئة الموضوعة لمعنى، تارة تكون في المفردات، كهيئات المشتقّات التي تقدّمت الإشارة إليها، و أخرى في المركّبات، كالهيئة التركيبيّة بين المبتدأ و الخبر لإفادة حمل شي‌ء، على شي‌ء، و كهيئة تقديم ما حقّه التأخير لإفادة الاختصاص.

و من هنا تعرف أنّه لا حاجة إلى وضع الجمل و المركّبات في إفادة معانيها زائدا على‌

[1]. راجع الصفحة: 27.

[2]. و المراد بالوضع الشخصيّ وضع اللفظ بوحدته الطبيعيّة و شخصيّته الذاتيّة، لا وضع شخص اللفظ الصادر من المتكلّم، فإنّه قد انقضى و انعدم و لا يمكن إعادته.

[3]. أي بوضع عنوان عامّ و تصوّره.