المأمور به و المنهيّ عنه متغايرين وجودا، و لكنّهما يدخلان تحت ماهيّة واحدة، كالسجود للّه و السجود للصنم، فإنّهما واحد بالجنس باعتبار أنّ كلّا منهما داخل تحت عنوان السجود، و لا شكّ في خروج ذلك عن محلّ النزاع.

3. «الجواز» و المقصود منه الجواز العقليّ- أي الإمكان المقابل للامتناع- و هو واضح؛ و يصحّ أن يراد منه الجواز العقليّ المقابل للقبح العقليّ، و هو قد يرجع إلى الأوّل باعتبار أنّ القبيح ممتنع على اللّه (تعالى).

و الجواز له معان أخر، كالجواز المقابل للوجوب و الحرمة الشرعيّين، و الجواز بمعنى الاحتمال؛ و كلّها غير مرادة قطعا.

إذا عرفت تفسير هذه الكلمات الثلاث الواردة في عنوان المسألة يتّضح لك جيّدا تحرير النزاع فيها، فإنّ حاصل النزاع في المسألة يكون أنّه في مورد التقاء عنواني المأمور به، و المنهيّ عنه في واحد وجودا هل يجوز اجتماع الأمر و النهي؟

و معنى ذلك: أنّه هل يصحّ أن يبقى الأمر متعلّقا بذلك العنوان المنطبق على ذلك الواحد، و يبقى النهي كذلك متعلّقا بالعنوان المنطبق على ذلك الواحد، فيكون المكلّف مطيعا و عاصيا معا في الفعل الواحد، أو أنّه يمتنع ذلك و لا يجوز، فيكون ذلك المجتمع للعنوانين إمّا مأمورا به فقط، أم منهيّا عنه فقط، أي إنّه إمّا أن يبقى الأمر على فعليّته فقط، فيكون المكلّف مطيعا لا غير، أو يبقى النهي على فعليّته فقط، فيكون المكلّف عاصيا لا غير.

و القائل بالجواز لا بدّ أن يستند في قوله إلى أحد رأيين:

1. أن يرى أنّ العنوان بنفسه هو متعلّق التكليف، و لا يسري الحكم إلى المعنون، فانطباق عنوانين على فعل واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعلّقا للحكمين، فلا يمتنع الاجتماع- أي اجتماع عنوان المأمور به مع عنوان المنهيّ عنه في واحد-؛ لأنّه لا يلزم منه اجتماع نفس الأمر و النهي في واحد.

2. أن يرى أنّ المعنون- على تقدير تسليم أنّه هو متعلّق الحكم حقيقة لا العنوان-، يكون متعدّدا واقعا، إذا تعدّد العنوان؛ لأنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون بالنظر الدقيق الفلسفيّ، ففي الحقيقة- و إن كان فعل واحد في ظاهر الحال صار مطابقا للعنوانين- هناك‌