و قد تقدّم معنى تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها، فلا نعيد، و قلنا: إنّه ليس معناه معلوليّته لوجوب ذي المقدّمة، و تبعيّته له وجودا، كما اشتهر على لسان الأصوليّين (1).

فان قلت: إنّ وجوب المقدّمة- كما سبق (2)- تابع لوجوب ذي المقدّمة إطلاقا و اشتراطا، و لا شكّ في أنّ الوقت- على الرأي المعروف- شرط لوجوب ذي المقدّمة، فيجب أن يكون أيضا وجوب المقدّمة مشروطا به؛ قضاء لحقّ التبعيّة.

قلت: إنّ الوقت على التحقيق ليس شرطا للوجوب بمعنى أنّه دخيل في مصلحة الأمر، كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ، و إن كان دخيلا في مصلحة المأمور به، و لكنّه لا يتحقّق البعث قبله، فلا بدّ أن يؤخذ مفروض الوجود بمعنى عدم الدعوة إليه؛ لأنّه غير اختياريّ للمكلّف. أمّا عدم تحقّق وجوب الموقّت قبل الوقت فلامتناع البعث قبل الوقت.

و السرّ واضح؛ لأنّ البعث- حتى الجعليّ منه- يلازم الانبعاث إمكانا و وجودا، فإذا أمكن الانبعاث أمكن البعث و إلّا فلا، و إذ يستحيل الانبعاث قبل الوقت استحال البعث نحوه حتّى الجعليّ. و من أجل هذا نقول بامتناع الواجب المعلّق، لأنّه يلازم انفكاك الانبعاث عن البعث.

و هذا بخلاف المقدّمة قبل وقت الواجب، فإنّه يمكن الانبعاث نحوها، فلا مانع من فعليّة البعث بالنظر إليها لو ثبت، فعدم فعليّة الوجوب قبل زمان الواجب إنّما هو لوجود المانع لا لفقدان الشرط، و هذا المانع موجود في ذي المقدّمة قبل وقته، مفقود في المقدّمة.

و يتفرّع على هذا فرع فقهيّ، و هو: أنّه حينئذ لا مانع في المقدّمة المفوّتة العباديّة- كالطهارات الثلاث- من قصد الوجوب في النيّة قبل وقت الواجب لو قلنا بأنّ مقدّمة الواجب واجبة.

و الحاصل أنّ العقل يحكم بلزوم الإتيان بالمقدّمة المفوّتة قبل وقت ذيها، و لا مانع عقليّ من ذلك.

هذا كلّه من جهة إشكال انفكاك وجوب المقدّمة عن وجوب ذيها. و أمّا من جهة

[1]. تقدّم في الأمر الثاني من هذا الجزء: 269- 270.

[2]. سبق في الصفحة: 273- 274.