اسم الکتاب : أصول الفقه مع تعليق زارعي السبزواري المؤلف : المظفر، الشيخ محمد رضا الجزء : 1 صفحة : 213
الجملة، و يصحّ تعلّق الحكم به، أو أنّ المقدّر فعل مخصوص كما قدّرناه في الأمثلة المتقدّمة؟
و الصحيح في هذا الباب أن يقال: إنّ نفس التركيب- مع قطع النظر عن ملاحظة الموضوع و الحكم و عن أيّة قرينة خارجيّة- هو في نفسه يقتضي الإجمال لو لا أنّ الإطلاق يقتضي تقدير كلّ فعل صالح للتقدير، إلّا إذا قامت قرينة خاصّة على تعيين نوع الفعل المقدّر. و غالبا لا يخلو مثل هذا التركيب من وجود القرينة الخاصّة و لو قرينة مناسبة الحكم و الموضوع. و يشهد لذلك أنّا لا نتردّد في تقدير الفعل المخصوص في الأمثلة المذكورة في صدر البحث و مثيلاتها، و ما ذلك إلّا لما قلناه من وجود القرينة الخاصّة و لو مناسبة الحكم و الموضوع.
و يشبه أن يكون هذا الباب نظير باب «لا» المحذوف خبرها.
ألهمنا اللّه (تعالى) الصواب، و دفع عنّا الشبهات، و هدانا الصراط المستقيم.
تمرينات (31)
1. ما تعريف المجمل و المبيّن؟
2. اذكر خمسة أسباب من أسباب إجمال اللفظ، و مثّل لكلّ منها.
3. الإجمال في قوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما من جهة لفظ «اليد» أو من جهة لفظ «القطع»؟