على وجوده؛ فإنّ المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبيّن أنّ المطلق هو تمام موضوعه، و إلّا كان مخلّا بغرضه.

و من هذا ينتج أنّه إذا كان هناك قدر متيقّن في مقام المحاورة و أطلق المولى و لم يبيّن أنّه تمام الموضوع فإنّه يعرف منه أنّ موضوعه هو القدر المتيقّن.

هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه و توضيحه، و لكن شيخنا النائينيّ (قدّس سرّه)- على ما يظهر من التقريرات- (1) لم يرتضه، و الأقرب إلى الصحّة ما في الكفاية (2). و لا نطيل بذكر هذه المناقشة و الجواب عنها.

التنبيه الثاني: الانصراف‌

اشتهر أنّ انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصاديق معناه أو بعض أصنافه يمنع من التمسّك بالإطلاق و إن تمّت مقدّمات الحكمة (3)، مثل انصراف المسح في آيتي التيمّم و الوضوء (4) إلى المسح باليد و بباطنها خاصّة.

و الحقّ أن يقال: إنّ انصراف الذهن إن كان ناشئا من ظهور اللفظ في المقيّد بمعنى أنّ نفس اللفظ ينصرف إلى المقيّد لكثرة استعماله فيه و شيوع إرادته منه، فلا شكّ في أنّه حينئذ لا مجال للتمسّك بالإطلاق، لأنّ هذا الظهور يجعل اللفظ بمنزلة المقيّد بالتقييد اللفظيّ، و معه لا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق حتّى يتمسّك بأصالة الإطلاق التي هي مرجعها في الحقيقة إلى أصالة الظهور.

و أمّا إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ، بل كان من سبب خارجيّ، كغلبة وجود الفرد المنصرف إليه أو تعارف الممارسة الخارجيّة له، فيكون مألوفا قريبا إلى الذهن من دون أن يكون للّفظ تأثير في هذا الانصراف، كانصراف الذهن من لفظ الماء في العراق‌

[1]. فوائد الأصول 2: 574- 575.

[2]. و لا يخفى أنّ المصنّف مع ارتضائه بما في الكفاية لم يعدّ هذه المقدّمة من مقدّمات الحكمة، كما تقدّم.

[3]. مطارح الأنظار: 219.

[4]. النساء (4) الآية: 43؛ المائدة (5) الآية: 7.