2. أن يكون بالحمل الشائع، و ذلك عند الحكم عليها ببعض ذاتيّاتها، كالجنس وحده أو الفصل وحده.

و على كلتا الصورتين فإنّ النظر إلى الماهيّة مقصور على ذاتيّاتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها. و هذا لا كلام فيه.

و على الثاني: فإنّه لا بدّ من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها، فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي، أي عن تقرّرها الذاتيّ الذي لا ينظر فيه إلّا إلى ذاتها و ذاتيّاتها. و هذا واضح؛ لأنّه مع قطع النظر عن كلّ ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عن ذاتها؛ لأنّهما متناقضان.

و عليه، لو حكم عليها بأمر خارج عنها و قد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير، فلا بدّ أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدّمة؛ إذ يستحيل أن يخلو الواقع من أحدها- كما تقدّم-، و لا معنى لاعتبارها باللابشرط المقسميّ؛ لما تقدّم أنّه ليس هو تعيّنا مستقلّا في قبال تلك التعيّنات، بل هو مقسم لها.

ثمّ إنّ الغير- أي الأمر الخارج عن ذاتها، الذي لوحظت الماهيّة مقيسة إليه- لا يخلو إمّا أن يكون نفس المحمول أو شيئا آخر، فإن كان هو المحمول فيتعيّن أن تؤخذ الماهيّة بالقياس إليه لا بشرط قسميّ؛ لعدم صحّة الاعتبارين الآخرين.

أمّا أخذها بشرط شي‌ء- أي بشرط المحمول- فلا يصحّ ذلك دائما؛ لأنّه يلزم أن تكون القضيّة ضروريّة دائما، لاستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول. على أنّ أخذ المحمول في الموضوع يلزم منه حمل الشي‌ء على نفسه و تقدّمه على نفسه، و هو مستحيل إلّا إذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار، كحمل «الحيوان الناطق» على «الإنسان» فانّهما متغايران باعتبار الإجمال و التفصيل.

و أمّا أخذها بشرط لا- أي بشرط عدم المحمول- فلا يصحّ؛ لأنّه يلزم التناقض، فإنّ الإنسان بشرط عدم الكتابة يستحيل حمل الكتابة عليه.

و إن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول، فيجوز أن تكون الماهيّة حينئذ مأخوذة بالقياس إليه بشرط شي‌ء، كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة، أو بشرط لا، كوجوب‌