هذا كله في أعيان النجاسات، و أما المتنجس بالعارض فالظاهر جواز الانتفاع به، و كونه مملوكا كما ان الظاهر جواز تمليكه مجانا و بالعوض. أما جواز الانتفاع به فالأصل جواز الانتفاع بالأعيان المتنجسة إلا ما خرج بالدليل كالأكل و الشرب و الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال وفاقا لأكثر أساطين المتاخرين، و صرح جمع من اصحابنا المعاصرين بان القاعدة فيه المنع من التصرف الا ما خرج بالدليل كالاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء و بيعه ليعمل صابوناً على رواية، و الاقوى الاول، لأصالة الجواز و قاعدة حل الانتفاع بما في الارض، و لا دافع لذلك سوى ما يُتخيَّل من بعض الآيات و الاخبار و الاجماعات المنقولة، و الكل فيه ما فيه.

أما الآيات فمنها قوله تعالى في آية (الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [1] فانها دلت على وجوب اجتناب كل رجس، و الرجس النجس. و فيه ان الظاهر من الرجس ما كانت ذاته كذلك لا ما عرض له ذلك مع انها لو عمت ذلك للزم اجتناب كل متنجس مع ان اكثر المتنجسات لا يجب اجتنابها، فيكون خارجها اكثر من داخلها، مع أن الآية إنما أمرت باجتناب ما كان رجسا من عمل الشيطان، فأما أن يكون المراد منها أن ما كان ذاته رجساً من عمل الشيطان كالخمر النجس و الميسر النجس معنى يجب اجتنابه- و عليه فلا تشمل الآية المتنجس بالعارض فانه ليس من عمل الشيطان- و أما أن يكون المراد منها الامر باجتناب الاستعمال على حذف مضاف في صدر الآية و يكون الغرض انما استعمال الخمر و الميسر، و عليه فيكون المأمور باجتنابه كل استعمال ثبت كونه رجساً، و لم يثبت كون استعمال الاعيان المتنجسة بالعارض رجس. و كيف كان فالآية لا تدل على المطلوب.

و منها قوله تعالى: (وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) [2] بناء على ان الرُّجز النجس. و فيه ان المراد بالرجز ما كان كذلك في ذاته فلا تشمل المتنجس بالعارض. و منها آية تحريم الخبائث [3] بناء على أن كل متنجس خبيث. و فيه أن الظاهر من ذلك تحريم اكلها بقرينة قوله تعالى

[1] المائدة، 90.

[2] مدثر، 5.

[3] مائدة، 3.