و كيف ما كان (فهي (تدل على المطلوب. و مع هذا كله فالعجب من المولى الأردبيلي (قُدّسَ سرُّه) حيث قال في مجمع البرهان: (الظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب يشمل المؤمنين و غيرهم؛ فإن قوله جل شأنه (وَ لٰا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) [1]، إما للمكلفين كلهم أو للمسلمين فقط لجواز غيبة الكافر، و كذا الأخبار فإن اكثرها بلفظ الناس و المسلم) [2]، إلى أن قال: (و كما لا يجوز أخذ مال المخالف و قتله لا يجوز تناول عرضه) [3]، ثمّ قال: (و ظني أن الشهيد في قواعده جوّز غيبة المخالف من جهة مذهبه و دينه لا غير) [4]، و كأنه مال إلى ذلك صاحب الكفاية [5].

أقول: و في جميع ما ذكر نظر واضح، أما دعوى عموم الآية و الأخبار فواضح المنع؛ لأن صدر الآية الشريفة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) [6]، و المؤمن هو المؤمن الاثني عشري بالاصطلاح، و دعوى أن هذا الاصطلاح حدث بعد نزول الآية مما لا وجه له؛ لأن المؤمن حين نزول الآية هو مَن كان مِن الفرقة الناجية، و الفرقة الناجية الاثني عشرية قطعا، على أن آخر الآية (أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً) [7]، و لا أخوة بين المؤمن و المخالف. كيف و من المعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) [8]، و كيف يُتَصوّر الأخوة بين المؤمن و المخالف بعد تواتر الروايات و تضافر الآيات في وجوب معاداتهم و البراءة منهم، بل هم أعداء الله،

[1] حجرات، 12.

[2] المحقق الأردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، 8/ 76.

[3] المصدر نفسه، 8/ 78.

[4] المصدر نفسه، 8/ 78، و ما في المجمع يختلف كليا عما في المخطوطة.

[5] المحقق السبزواري، كفاية الأحكام، 86.

[6] حجرات، 12.

[7] حجرات، 12.

[8] حجرات، 10.