اقترن بمحرم خارجي لعدم الدليل على تحريم ما عداه، فيرجع فيه الى أصل الاباحة، لان الاخبار المتقدمة انما دلت على تحريم القول الزور و اللغو و لهو الحديث و أما ما لم يكن كذلك من الغناء فلا دليل على حرمته، و هو مردود بالاجماعات المتقدمة المنقولة بل الاجماع المحصل فضلا عن المنقول الدالة على تحريم مطلق الغناء من غير فرق بين المقترن بالمحرم و غيره، و مع قطع النظر عن الاجماعات، فاطلاق الاخبار المتقدمة كاف في ذلك، على أن ما دل على تحريم القول الزور و لهو الحديث شامل لذلك لأنه من ذلك و لو باعتبار الكيفية كما لا يخفى على المتأمل.

و الاستناد في ذلك- الى بعض الاخبار الخاصة كخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد عن اخيه (عليه السلام): (سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الاضحى؟ قال: لا بأس به ما لم يعصى به) [1]- مما لا وجه له إذ هو مع قصوره عن معارضة ما سمعت من الاخبار المجبورة بما سمعت من الاجماعات مضطرب لأن علي بن جعفر رواه في المحكي من كتابه بابدال (ما لم يعص به) (ما لم يزمر به) أي يصفه بالزمارة أو يجعل صوته كالزمار و في بعض النسخ (ما لم يؤمر به) فحينئذ لا بد من حمله أما على التقية أو على إرادة خصوص العرس في اليومين أو على إرادة التغني بالشعر على وجه لا يصل إلى حد الغناء فيكون ذلك هو المراد من قوله (ما لم يُعص به) و إن أبيت من الحمل فلا بد من اطّراحه لقوة المعارض.

و مثل ذلك الاستناد الى بعض الروايات الدالة على حسن صوت داود (عليه السلام) [2]، و صوت زين العابدين (عليه السلام)، حتى قيل ان صوت داود (عليه السلام) يسقط له الطير، و صوت زين العابدين (عليه السلام) يسقط له بعض المارين [3]، فيكون ذلك حجة على جواز الغناء المجرد عن المحرمات الخارجية ضرورة حصول الفرق بين الحس الذي هو من عطاء الرحمن و التحسين الناشئ من الترجيع الناشئ من دعوة الشيطان، و ما أحسن تشبيه ذلك بامرأة ذات جمال و أخرى متحلية لتميل قلوب الرجال و استندوا الى بعض الاخبار كخبر ابي بصير قال: (سألت أبا جعفر [4] (عليه السلام) عن كسب المغنيات فقال: التي تدخل عليها الرجال حرام) [5]،

[1] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 85.

[2] الشيخ الصدوق، الخصال، 583.

[3] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 615.

[4] في الوسائل (أبا عبد الله).

[5] الحر العاملي، وسائل الشيعة، 12/ 84.