المنطوق و المفهوم بناء على حجيته في الدلالة إلّا انه ما لم يعرضه جهة تجعله اقوى دلالة و اشد ظهورا و هي اخصية المدلول و اضيقيته بالنسبة الى مدلول العام و إلّا فهو ادل و اظهر (بل التحقيق ان اغلب صور المفهوم التي هي حجة) كمفهوم الشرط و الغاية (او كلها) اي كل صور المفهوم‌ (لا يقصر في القوة من دلالة العام على خصوصيات الافراد سيما بعد شيوع تخصيص العموميات) هذا لا يناسب بما اختاره من التخصيص لان غاية ما حققه دعوى المساواة و لا ترجيح و مقتضاه التوقف لا التخصيص فتدبر جيدا فالحق ما ذكرناه في وجه التخصيص و التحقيق ان المسألة من باب تعارض المطلق و المقيد و حكمه حمل المطلق على المقيد بعد احراز وحدة الحكم و العجب من صاحب الكفاية «ره» حيث فصل بين كون ما له المفهوم متصلا بالكلام او كالمتصل و بين غيره و لكنه جعل حكم الشقين واحدا و على هذا فيكون تفصيله و تشقيقه لغوا اذ التفصيل انما يحسن فيما اذا اختلف الشقان بحسب الحكم فراجع.