(شى‌ء)] مطلقا [ (و لو كان ذاك الشي‌ء)] الملحوظ مع المعنى هو [ (الارسال‌)] الشمولى [ (و العموم البدلى و لا الملحوظ معه عدم لحاظ شي‌ء معه‌)] فى قبال ما لوحظ معه شي‌ء اذ المعنى (الذى‌) لوحظ معه عدم لحاظ شى‌ء [ (هو الماهية اللابشرط القسمى‌)] بمعنى انها المجعولة احد اقسام الماهية الموصوفة باللابشرط المقسمى و بعبارة اخرى الماهية الماخوذة لا بشرط ضربان احدهما المجعولة مقسما للاقسام المذكورة التى منها الماخوذة لا بشرط على نحو التقييد فالماهية اللابشرط قيدا احد اقسام الماهية اللابشرط وصفا و تسمى الاولى بالقسمى و الثانية بالمقسمى و هو من اصطلاحات اهل المعقول و كيف كان فيكون الموضوع له اسم الجنس هو الماهية المجردة عن كل قيد فى غاية الوضوح (و ذلك لوضوح صدقها بما) كان (لها من المعنى‌) على المصاديق الخارجية (بلا عناية) لازمة المراعات فى اطلاق المقيد على الخالى عن القيد من لحاظ (التجريد له‌) حال الاطلاق عما اخذ من القيد الموجود مفهوما المفقود مصداقا ضرورة ان ذلك (هو) لازم (قضية الاشتراط و التقييد فيها كما لا يخفى‌) و من المعلوم كشف عدم هذه العناية عن عدم التقييد رأسا لكونه معه من اللوازم التى لا تنفك ابدا هذا (مع بداهة عدم‌) امكان (صدق المفهوم‌) اذا كان مقيدا (بشرط العموم على فرد من الافراد) الخارجية (و ان كان يعم كل واحد منها بدلا او استيعابا و كذا) صدق (المفهوم اللابشرط القسمى‌) فى عدم كونه ممكنا (فانه‌) اى فان كلا من هذين المفهومين بالقيدين المذكورين (كلى عقلى لا موطن له الا الذهن‌) و لذا اشتهر ان الجزئى بقيد كونه جزئيا كلى (و لا يكاد يمكن صدقه و انطباقه عليها) اى على الافراد (بداهة ان‌) ملاك الصدق و (مناطه هو الاتحاد بحسب الوجود خارجا فكيف يمكن ان يتحد معها) و ينطبق عليها (ما لا وجود له الا ذهنا) و مع عدم امكان الصدق يلزم من تعلق التكليف باتيانه التكليف بالمحال كما هو واضح فصح ان المعنى هو نفس الماهية صرفا نعم كون المعنى الماخوذ بلحاظ انه لا بشرط او بشرط شى‌ء مستلزما لعدم امكان الصدق فيه مجال للتأمل كما ستعرف قريبا إن شاء اللّه تعالى (و منها علم الجنس‌)