كانت جامعة او فاقدة فان كانت جامعة كانت صلاة فعلا و ان كانت فاقدة لغير الطهور لم تكن صلاة فعلا بلحاظ فقد غير الطهور و كانت صلاة بلحاظه فقضية الاستثناء لا تخلف ابدا عن الدلالة من تلك الجهة و اما الصدق بلحاظ جميع الشروط فلم يعتبر فى النفى ليعتبر فى الاثبات ليكون تخلفه موجبا لعدم الدلالة و ايضا فان المقصود ان الاستثناء يثبت للمستثنى نقيض حكم المستثنى منه و الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية و لا يجب ان يكون موجبة كلية و إلّا لما كان اذا جاء زيد فاكرمه مفهوما لقولك ان لم يجئ فلا تكرمه لان المنطوق يدل على حرمة كل نوع و فرد من انواع الاكرام و افراده و المفهوم لا يدل على وجوب جميع انواعه و افراده بالضرورة و بالجملة فالمسألة فى غاية الوضوح (و منه قد انقدح‌) انه لا موقع لجزم المصنف قده بانه (لا موقع للاستدلال على المدعى‌) و هو دلالة الاستثناء على ثبوت نقيض الحكم المتعلق بالمستثنى منه (بقبول رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) اسلام من قال بكلمة التوحيد) و هى لا آله إلّا اللّه و امره بقولها و كشفه عن ان الاسلام هو قولها لا ازيد (لا مكان دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال او المقام‌) و توضيح ما فيه (اولا) ان هذا الامكان الاحتمالى من الاوهام التى لا ينبغى ترتيب اثر عليها بل لا يخلو عن مثله ما كان نصا فى الدلالة و كيف يمكن احتمال ذلك فى كلمة استعملت بهذا النحو من الاستعمال و قبلت فى مورد لا يعمل فيه إلّا باليقين و لم يحتمل احد فيها مصاحبة قرينة حالية او مقالية و إلّا لنقلت القرينة او احتمالها من احد (و ثانيا) انه لا قصور فى دلالته ليحتاج الى القرينة لان الاستثناء مفرغ و معنى آله المنفى فيه هو واجب الوجود او الموجود لذاته و هما بالنظر الى مفهومهما كليان فاذا قال لا واجب الوجود اولا موجود لذاته إلّا اللّه فقد اقر قائلها بانحصار هذا الكلى فى فرد نصا و صراحة اذ لا فرق بين هذا القول و قول واجب الوجود هو اللّه لا غير و بعض من لا تحصيل له ظن احتياج لا الى تقدير الخبر و لم يميز معنى اللفظ المنفى فاشكل عليه الامر لتردد الخبر بزعمه بين امرين كلاهما منافيان للاقرار لانه ان قدر لا آله ممكن الوجود إلّا اللّه لم يكن اقرارا بوجوده و ان قدر موجود لم يكن‌