(لا يكاد) يمكن ان (يعم شخص اللفظ كما فى مثل ضرب فعل ماضى‌) فان شخص ضرب فى هذا التركيب لا يمكن ان يحكم عليه بانه فعل ماض لانه اسم و قد وقع مبتدا بل التحقيق ان جميع الأمثلة من هذا القبيل بيان ذلك ان القضية الخبرية تحكى بموضوعها عن الموضوع الواقعى و بمحمولها عن المحمول الواقعى و بنسبتها عن صدور المحمول عن الموضوع او انطباقه عليه و انتسابه اليه فالحمل فيها يستدعى تقدم هذه الاشياء لا محالة و من هنا كانت محتملة للصدق و الكذب و قيل انه لا بد للخبر من نسبة تطابقه أو لا تطابقه فاذا قلت زيد لفظ فان اردت حمل كلى اللفظ على زيد الصادرة حروفه منك فعلا فهو لا يعقل اذ لم يسبق لكلى اللفظ انتساب اليه و انطباق عليه فلا واقع له فتحكيه بهذا الحمل و كيف يعقل ان يكون موضوع القضية انشائيا و محمولها خبريا مضافا الى انها على هذا التقدير كاذبة ابدا لا يعقل احتمال الصدق فيها و ان اردت حمله على زيد الصادر منك لفظه فى موضع آخر فان كنت حاكيا بهذا اللفظ له صح الحمل و ثبت الاستعمال و ان لم تكن حاكيا له كان الحال كما لو حملت القيام و ما ماثله على ذات زيد الخارجية بدون حكايتها فقلت قائم و قصدت ذلك فيلزم تركب القضية من جزءين لا محاله بل من جزء واحد و لا ينفع الجواب المتقدم فتحقق ان جميع الأمثلة من واد واحد و ان المثال لا يمكن ان يراد به شخص نفس الموضوع الا على الوجه الاول‌

الامر الخامس‌

من الامور المذكورة (لا ريب فى كون الالفاظ موضوعه بازاء معانيها من حيث هى لا من حيث هى مرادة للافظها) اى مستعمل اللفظ فيها (لما عرفت من ان قصد المعنى على‌) كل نحو من (انحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه‌) لانه اذا كان من قيوده فان كان القصد الماخوذ قيدا عين المقوم للاستعمال لزم الدور لتوقف وجود كل على وجود الآخر و ان كان غيره فان لزم فى الاستعمال قصد المعنى بقيده لزم اشتراط القصد بالقصد و ان لزم قصده بنفسه لا بقيده فان كان ذلك استعمالا فيما وضع له لزم خلاف الفرض و هو المطلوب و ان كان فى غيره لزم المجاز و هو باطل لانفهام المعنى باول استعمال من‌