دليله لكل مقدمة شرعيه فلا وجه لتخصيص المدعى بالشرط و ذلك فى غاية الوضوح لمن اعطى التامل حقه (تتمه لا شبهة فى ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة و اما مقدمة الحرام و المكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة او الكراهة اذ منها ما يتمكن معه من ترك الحرام او المكروه اختيارا كما كان متمكنا قبله فلا دخل له اصلا فى حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام و المكروه فلم يترشح من طلبه طلب ترك مقدمتهما نعم ما لا يتمكن معه من ترك المطلوب لا محاله يكون مطلوب الترك و يترشح من طلب تركهما) اى الحرام و المكروه (طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته‌) لعدم ملاك الحرمة فيها (لا يقال كيف‌) يمكن ان لا تكون للفعل مقدمه (و لا يكاد يكون فعل الا عن مقدمه لا محاله معها يوجد ضرورة ان الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد فانه يقال نعم لا محاله يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم ان يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية كمبادئ الاختيار التى لا تكون بالاختيار و إلّا لتسلسل فلا تغفل و تأمل‌) حتى لا يختلط عليك الامر بين مقدمات اربع فى مسئلتى مقدمتى الواجب و الحرام و هى مقام فعل الواجب و مقدماته و مقام تركه و مقدمات الترك و مقام فعل الحرام و مقدماته و مقام تركه و مقدمات الترك و هذه المقدمات الاربع من حيث الكبرى متحدة الحكم ضرورة عدم الفرق فى الواجب و الحرام بين ان يكون فعلا او تركا فيتساوى ترك الحرام و فعل الواجب و مقدماتهما و ترك الواجب و فعل الحرام و مقدماتهما من حيث الوجوب النفسى و الغيرى فى الاولين لوجوبهما معا فتجب مقدماتهما بنساء على الملازمة و من حيث الحرمة النفسية و الغيرية فى الآخرين لحرمتهما معا فتحرم مقدماتهما بنساء على ذلك و اما بحسب الصغرى فلا يخفى ان مقدمات التروك الواجبة او المحرمة تخالف مقدمات الافعال لا غلبية استناد الترك الى وجود الصارف و هو كراهة الفعل الناشية من ترجيح جانب عدمه على وجوده او الى عدم ارادته المساوى مرتبة لوجود الصارف و من المعلوم ان الصارف و عدم الارادة اسبق اجزاء علة العدم الموجب لانعدام‌