اعلى اللّه تعالى مقامه الى اصول هذه القسمة بقوله (و الظاهر ان يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة و التبعية فى الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشي‌ء تارة متعلقا للارادة و الطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه‌) سواء (كان طلبه نفسيا او غيريا و اخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمه لارادته من دون التفات اليه بما يوجب ارادته لا) ان التقسيم المذكور تعرضوا له (بلحاظ الاصالة و التبعية فى مقام الدلالة و الاثبات‌) و ان انقسم اليهما فى هذا المقام (فانه يكون فى هذا المقام تارة مقصودا بالافادة) على حده (و اخرى غير مقصود بها على حده إلّا انه لازم الخطاب كما فى دلالة الاشارة) الحاصلة من الآيتين على اقل الحمل (و نحوها و على ذلك‌) اى على ان التقسيم انما هو بلحاظ مقام الثبوت (فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى اليهما و اتصافه بالأصالة و التبعية كليهما حيث يكون متعلقا للارادة على حده عند الالتفات اليه بما هو مقدمه و اخرى لا يكون متعلقا لها كذلك عند عدم الالتفات اليه كذلك فانه يكون لا محاله مرادا تبعا لارادة ذى المقدمة) بناء (على الملازمة) و ان كان لا بد من ارادته مع ذلك مستقلا بالأصالة فيما اذا كانت مقدميته شرعيه او اختصاصه من بين المقدمات شرعيا كما عرفت (كما لا شبهة فى اتصاف النفسى بالأصالة و لكنه‌) عند المصنف (قدس سرّه) (لا يتصف بالتّبعيّة ضرورة انه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسى ما لم يكن فيه مصلحته النفسية و معها يتعلق به الطلب مستقلا و لو لم يكن هناك شي‌ء آخر مطلوب اصلا) و فيه ما عرفت من انه يكون على نحو التبعية ايضا و لا منافات كالصوم الواجب فى الاعتكاف الواجب و وجوب الكفارة مطلقا فى صوم او حج او اعتكاف او غير ذلك و وجوب الاحتياط و سجود السهو فى الصلاة و غير ذلك (كما لا يخفى نعم‌) قد اعترف المصنف قده بانه (لو كان الاتصاف بهما) فى مقام الاثبات و (بلحاظ الدلالة اتصف النفسى بهما ايضا ضرورة انه قد يكون غير مقصود بالافادة بل أفيد بتبع غيره المقصود بها لكن‌) ذلك خارج عن التقسيم المذكور