ثمّ إنّه قد ذكر الاطّراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا (1) و لعلّه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطّرد صحّة استعمال اللفظ معها (2)

الحمل مشكل فأنّ المجاز أيضا يتبادر مع القرائن العقليّة الخفية الوجود المصحح للحمل الأولي في فرض الادّعاء و التنزيل كثيرا، و إنّ إضافة قيد حقيقة أو من غير تأويل واضح الإشكال فأنّه مستلزم للدور و لعلّه لأجل ذلك أمر بالتأمّل.

(1) هذه هي العلامة الثالثة لتمييز المعنى الحقيقي عن المجازي و هو: الاطّراد و عدم الاطّراد، فإنّ الأوّل علامة الحقيقة و الثاني علامة المجاز كما في القوانين و غيره من الكتب الاصولية، و كلماتهم في توضيح المراد من الاطّراد مضطربة و الظاهر أنّ المقصود منه هو: استعمال اللفظ في مورد بلحاظ حيثيّة مخصوصة و خصوصيّة تقتضي صحّة استعمال اللفظ في جميع الموارد الّتي فيها تلك الخصوصيّة مثل (الإنسان) الّذي يطلق على زيد لكونه حيوانا ناطقا، فإنّه يصحّ استعماله في جميع الموارد سواء كان طفلا رضيعا أو شيخا هرما و كذلك لفظ (الأسد)، فيفهم أنّ اللفظ حقيقة في هذا المعنى، بخلاف إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع فأنّه غير مطّرد إذ لم يطلق على الديك الشجاع فيعلم أنّه مجاز في الرجل الشجاع.

(2) هذا دفع لإشكال أورد على علامية الاطّراد و هو: إنّ المجاز أيضا يكون مطّردا فلا وجه لجعله علامة للحقيقة فلفظ (الأسد) مطّرد في الرجل الشجاع بلحاظ علاقة المشابهة ما دامت العلاقة موجودة فتكون علاميته ساقطة، و دفع الإشكال هو: إنّ الاطّراد الموجود في المجاز يكون بلحاظ شخص العلاقة فيصح إطلاق الأسد على الرجل الشجاع إذا كان صغيرا أو كبيرا جائعا أو شبعانا نائما أو يقظانا و لا يكون مطّردا بلحاظ نوع العلاقة، فلا يطلق على‌