بل الطلب الانشائي الّذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، بل طلبا إنشائيا سواء أنشأ بصيغة افعل (1) أو بمادّة الطلب (2) أو بمادّة الأمر (3) أو بغيرها، (4) و لو أبيت (5)

الصحيح هو: إنّ الطلب الإنشائي ليس من أنحاء الطلب الحقيقي بل هو مباين له أي: إنّ الطلب يكون مشتركا لفظيا بين الطلب الحقيقي و الطّلب الإنشائي، فالطلب الحقيقي لا يحمل على الطلب و الّذي يحمل عليه بالحمل الشائع هو الطلب الخارجي الحقيقي القائم بالنفس مصداقا.

(1) مثل أن يقول: أكرم زيدا.

(2) مثل أن يقول: أطلب منك كذا.

(3) مثل أن يقول: أمرتك أن تفعل كذا.

(4) مثل أن يطلب بالجملة الخبرية في مقام الإنشاء مثل أن يقول: تغتسل و تصلّي.

(5) أي لو أنكرت من أنّ لفظ الأمر خصوص الطلب الإنشائي بل إنّ مدلول الأمر هو الجامع للطلبين نقول: أنّ لفظ الأمر عند إطلاقه ينصرف الى خصوص الطلب الإنشائي؛ و ذلك من جهة كثرة استعماله فيه، كما إنّ لفظ الطلب أيضا ينصرف الى ذلك عند الإطلاق و إن كان هو موضوعا للجامع بين القسمين (حسب رأي الماتن (رحمه اللّه))، و من أجل هذا (الانصراف) يتبادر الى الذهن الطلب الإنشائي.

و قد يتوهم التهافت في عبارة المتن فإنّه ادّعى في الصدر: أنّ الّذي يحمل عليه الطلب بالحمل الشائع هو الطلب الحقيقي و في الذيل ادّعى انصراف الطلب الى الطلب الإنشائي، و يمكن دفعه بأنّه: لا منافاة بين الأمرين فإنّ الطلب الإنشائي حيث لم يكن موجودا خارجيا لا يحمل عليه الطلب، بل‌