الجهة الرابعة: الظاهر إنّ الطلب (1) الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطّلب الحقيقي الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي (2)

الكبرى ممنوعة فيسقط القياس؛ لأنّ شرط إنتاجه كليّة الكبرى، و إن اريد منه ما يطلق عليه المأمور به حقيقة أو مجازا، فالكليّة و إن كانت ثابتة إلّا أنّ المدّعى حينئذ لا يثبت بذلك؛ فإنّ ثبوت الاشتراك المعنوي متوقف على ثبوت أنّ الاستعمال في القسمين يكون على نحو الحقيقة.

[الجهة الرابعة الطلب و الارادة]

(1) هذه الجهة ذكرت لإثبات اتحاد الطلب و الإرادة و أنّهما بلحاظ المفهوم متّحدان و اللفظان مترادفان كالإنسان و البشر كما عليه مشهور الإمامية و المعتزلة و خلافا للأشاعرة و بعض الإمامية، و ليعلم: أنّ الطلب على قسمين أحدهما: ما هو من الصفات النفسانية مفهوما الذي يقال له بالفارسية:

(خواستن) و عبّر عنه في المتن: (ما يكون طلبا بالحمل الشائع الصناعي)، و ثانيهما: ما ينتزع من إبراز الإرادة و إظهاره باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة و نحوها، و النسبة بينهما العموم من وجه لأنّ الإنسان قد يطلب شيئا في نفسه و لا يبرزه لعدم وجود مصلحة لذلك، و قد يبرز الإرادة من دون أن يكون يطلبه في نفسه كالأوامر الامتحانية و قد يجتمع الطلبان، و الأوّل يسمّى بالطلب الحقيقي و الثاني بالطلب الإنشائي أو الاعتباري إلّا أنّ هذا المعنى الذي ذكره على خلاف المرتكز، و المعلوم بحسب الاستعمالات إنّ الطلب لم يكن من الصفات النفسانية بل هو فعل جوارحي إحداثي إيقاعي يحدثه الطالب خارجا، فبهذا يعلم الفرق بين الطلب و الإرادة كما سيأتي توضيحه.

(2) هذا مبنيّ على أنّ الطلب موضوع لجامع بين الطلبين بنحو المشترك المعنوي و إنّ الّذي يكون طلبا بالحمل الشائع هو الطلب الحقيقي؛ لأنّ ملاكه هو الإيجاد في الوجود الخارجي و الوجود الخارجي له هو الطلب الحقيقي؛ و