إنّ اللفظ فيهما كأنّه كرّر و اريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا إنّه اريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا: جئني بعينين اريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية و العين الباكية، و التثنية و الجمع في الأعلام (1) أنّما [هما] هو بتأويل المفرد الى المسمّى بها مع أنّه لو قيل بعدم التأويل و كفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الأكثر؛ لأنّ هيئتهما إنّما تدلّ على إرادة المتعدد ممّا يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانيه استعمالا لهما

(1) هذا دفع توهّم و هو: النقض بتثنية الأعلام و جمعها مثل: زيدان و زيدون، فإنّ الاستعمال شائع مع أنّ المعنى تعدّد الأفراد المتباينة لا يجمعها جامع كلي، فلو كان المعتبر الاجتماع تحت كلّي جامع لزم أن لا يكون الاستعمال جائزا، و قد جعل صاحب المعالم (رحمه اللّه) هذا شاهدا لإثبات دعواه، و أمّا الدفع فقد ذكر: إنّ هذا الاستعمال لا يصح بدون التأويل، فالنحويون يؤوّلونه بالمسمّى و يقولون: أي المسمّى بزيدين.

و قد تنبّه في المعالم الى هذا الدفع و ذكر: أنّه لا حاجة الى التأويل بعد فرض أنّ المدلول هو مطلق الفردين سواء كان من حقيقة واحدة أو من حقائق متعدّدة، و أورد عليه في المتن بأنّه: لو تمّ ما ذكره لخرج عن موضوع مسألتنا فلا يصح الاستشهاد به، إذ لو كان معنى العينان أو العيون فردان أو أفراد من العين (كانت تحت طبيعة واحدة أم لا؟) فلا مانع من إرادة فرد من الذهب و فرد من الميزان، فخرج ذلك عن موضوع مسألتنا؛ لأنّه على هذا المبنى تكون هيئة التثنية و الجمع موضوعة للمتعدّد ممّا يراد من مفردهما و إن لم يكن بينهما جامع، و أنّما يكون من مسألتنا على هذا المبنى إذا اريد من العينين فردان‌