وجوب وقوع الاشتراك في اللّغات لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ المركبات فلا بدّ من الاشتراك فيها، و هو فاسد (1) لوضوح امتناع الاشتراك في هذه لمعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية، و لو سلّم لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه، مضافا الى تناهي المعاني الكلية و جزئياتها و إن كانت غير متناهية إلّا أنّ وضع الألفاظ بإزاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بإزائها كما لا يخفى مع أنّ المجاز باب واسع فافهم.

مقدمتين إحداهما: إنّ الألفاظ متناهية لأنّها مركّبة من الحروف الهجائية المتناهية، فالألفاظ محصورة، و ثانيهما: إنّ المعاني غير محصورة و غير متناهية و المتناهي لا يمكن أن يفي بغير المتناهي، فلا بدّ من اللّجوء الى الاشتراك من أجل سدّ هذا الفراغ.

(1) هذا جوابه عن الاستدلال بوجوه أربعة أحدها: إنّ المعاني الغير المتناهية تستدعي أوضاعا غير متناهية؛ لأنّ كلّ معنى يستدعي وضعا و الواضعون متناهون و لا يمكن صدور غير المتناهي عن المتناهي، إلّا أن يدّعى:

بأنّ الواضع هو اللّه سبحانه، و قد تقدّم في أول بحث الوضع تضعيف هذا القول.

ثانيها: إنّه لا حاجة الى الأوضاع الغير المتناهية و لا يجدي تلك الأوضاع؛ لأنّ مقدار الحاجة هو المقدار المتناهي من المعاني و المقدار الزائد عليه يكون لغوا و هو لا يصدر من الحكيم، مضافا الى أنّ الحكمة تقتضي الوضع بمقدار ما يحتاجونه في التفهيم و التّفهم. ثالثها: إنّ المعاني الجزئية و إن كانت غير متناهية إلّا أنّ المعاني الكليّة متناهية، و الوضع للمعاني الكليّة يغنينا عن الأوضاع الغير المتناهية الجزئية. رابعها: إنّه يمكن الاستعانة لكثير من المعاني الغير المتناهية عن طريق المجاز، فأنّه باب واسع أوسع من الحقائق بكثير.

و الّذي يهوّن الخطب أنّه لا ثمرة عملية لهذا البحث.