الطبيعة إذا اتى به يجزي عن اتيانه ثانيا ام لا نعم التكرار و عدم الاجزاء متوافقان عملا الّا ان ملاك الأول عدم اتيان تمام المأمور به بدونه و ملاك الثاني عدم حصول الغرض بمجرد الاتيان.

ص 126/ 82: و هكذا ... الخ، الفرق بين مسئلة تبعية القضاء للاداء و مسئلة الاجزاء ان البحث ثمة في استمرار الأمر شرعا ما لم يؤت بالمأمور به و ان خرج الوقت و هاهنا في استمرار الامر عقلا ما لم يحصل الغرض و ان اتى بالمأمور به و ان الاتيان الثانوي يلاحظ ثمة بوصف الثانوية و البدلية و هاهنا بوصف طلب الطبيعة و ان بحث الاجزاء بمنزلة الموضوع لبحث التبعية إذ معنى الاجزاء حصول الغرض و سقوط الامر فيكون القضاء بامر جديد و معنى عدم الاجزاء عدم حصول الغرض و بقاء الامر فيتبع القضاء للاداء و ان بحث الاجزاء يجري فيما إذا اتى بالمأمور به الواقعي الاختياري دون بحث التبعية و هو يجري فيما إذا لم يؤت بشي‌ء دون بحث الاجزاء و البحثان يجريان فيما إذا اتى بالمأمور به الظاهري أو الاضطراري و ارتفع العذر.

ص 127/ 83: لاستقلال ... الخ، إذ بقاء الامر بلا غرض لغو و بالغرض الأول المفروض حصوله تحصيل للحاصل و بغرض آخر خارج عن محل الكلام و ايضا استمرار الامر بالطبيعة مع الاتيان بالمأمور به طلب للشي‌ء الحاصل و تجديد الامر بالطبيعة بعد اتيان المأمور به مضافا الى انه تحصيل للحاصل جمع بين الامرين في شي‌ء واحد اعني الطبيعة بما هي التي هي المأمور بها بالفرض.

ص 129/ 84: ان كان وافيا ... الخ، المأمور به الاضطراري يتصور ثبوتا على صور احدها ان يكون في حال الاضطرار وافيا بتمام المصلحة فان كان كذلك بمجرد الاضطرار أو كان الاضطرار مستوعبا لتمام الوقت كان مخيرا