اتحاد الطلب و الارادة يستلزم كون تكليف الكافر و العاصي تكليفا صوريا ان لم يقترن بالطلب و الارادة و هو خلاف الاجماع و يستلزم تخلف ارادته تعالى عن المراد ان اقترن بهما و هو محال فهما متعددان و الطلب موجود في تكليفهم دون الارادة و فيه ان الموجود في تكليفهم الطلب و الارادة التشريعية الانشائية لا التكوينية ليستحيل التخلف مضافا الى ثبوت انّه لا يقع شي‌ء بدون ارادة الباري تعالى فيلزم التكليف بالمحال نعم لا قبح فيه عندهم.

ص 99/ 67: فإذا توافقتا ... الخ، اي إذا تعلقت ارادته التكوينية بايمانه كما تعلق به ارادته التشريعية لا بد من الايمان و إذا تعلقت بكفره خلافا لارادته التشريعية لا بد من الكفر لامتناع تخلفها عن المراد.

ص 100/ 67: ان قلت ... الخ، حاصل الاشكال انّه إذا كان كفر الكافر بارادته التكوينية فهو مجبور على الكفر و المجبور يقبح تكليفه بالايمان و عقابه على كفره و دفعه ان ارادته التكوينية تعلقت بكفره مسبوقا بسوء اختياره فكفره الاجباري مستند الى سوء اختياره لا الى الارادة التكوينية ليقبح تكليفه و عقابه.

ص 100/ 68: ان قلت ... الخ، حاصل الاشكال انّه إذا كان سوء الاختيار بارادته التكوينية كان الكفر بارادته التكوينية و المجبور يقبح تكليفه بالايمان و عقابه على كفره و دفعه ان ارادته التكوينية تعلقت بسوء اختياره الناشي عن الشقاوة فكفره الاجباري مستند الى الشقاوة لا الارادة التكوينية ليقبح التكليف بالايمان و العقاب على الكفر.

ص 100/ 68: الذاتية ... الخ، حاصل الاشكال انّه إذا كان شقاوة الشقي بارادته تعالى فكفره ينتهي بالاخرة الى ارادته التكوينية و المجبور يقبح تكليفه بالايمان و عقابه على كفره و دفعه ان الشقاوة وصف ذاتي اي داخل‌